المجلس الشرعي الاعلى عقد جلسة في منزل أحد أعضائه: لاجراء انتخابات المجلس دفعة واحدة

دعا اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الذين اجتمعوا في منزل بسام برغوت، الى "توفير الظروف للدعوة دفعة واحدة لاجراء انتخابات لاعضاء المجلس الشرعي والمراكز الشاغرة في دار الافتاء على ان ينظر بموضوع اعادة تنظيم المناطق في المجلس".

كما دعوا المفتي محمد رشيد قباني للالتزام بالمرسم الاشتراعي 1855 والانظمة ذات الصلة، مطالبين اياه بترؤس الجلسة القادمة، مشددين على وحدة المؤسسة وضرورة ادارك المفتي لدوره.

وقرر المجتمعون الدعوة الى جلسة قادمة للمجلس في اول سبت من آذار، مؤكدين "شرعية هذه الجلسة وهي لا تعتبر سابقة".

وإجتمع المجلس في منزل العضو بسام البرغوت بعد تصريح نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي أن مفتي الجمهورية سيقفل باب دار الفتوى أمام الحاضرين، في حين أشارت معلومات أخرى إلى ان أعضاء المجلس لم يحضروا إلى بهو الدار حيث طلب مسقاوي عقد الإجتماع.

وأفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5" أن اجتماعا للمجلس عقد في منزل العضو بسام البرغوت.

من جهتها أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" أنه "لم يحضر احد من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الى دار الفتوى بناء لدعوة نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي لعقد جلسة في بهو دار الفتوى".

وأشارت إلى أنه "بعد انتظار عدد كبير من وسائل الاعلام الى جانب باب دار الفتوى الذي كان مفتوحا امام زوارها، توجه اعضاء المجلس لعقد الجلسة في مكتب عضو المجلس رئيس اللجنة الادارية والمالية المهندس بسام برغوت".

وكان قد مسقاوي "أن جلسة المجلس الشرعي المقررة اليوم في دار الفتوى قائمة ولا يمكن أن تلغى على الاطلاق، وأي كلام آخر هو كلام للتضليل والتعمية والتشويش على الجلسة في محاولة بائسة ويائسة لإفشالها".

وقال مسقاوي في حديث إلى صحسفة "اللواء" نشر السبت "الجلسة اليوم قائمة وستنعقد في بهو دار الفتوى حيث مقر المجلس الشرعي، وإذا أقفل المفتي قباني الدار، فسنعقدها في مكتب عضو المجلس الشرعي رئيس اللجنة الادارية والمالية المهندس بسام برغوت".

وجزم مسقاوي أنه ستتخذ في الجلسة "كل القرارات الواجب اتخاذها في ضوء المباحثات التي جرت صباح أمس في اجتماع رؤساء الحكومة في السراي، وهي إقرار زيادة عدد أعضاء المجلس الشرعي لتحقيق عدالة التمثيل وإجراء انتخابات مفتي المناطق ومجالس الأوقاف في المناطق وفق لوائح الشطب الصادرة في 28/1/2013 وبعدها يصار إلى تعديل هذه اللوائح بضم الفائزين من المفتين وأعضاء مجلس الأوقاف الجدد إليها، ثم يصار إلى عقد جلسة للمجلس الشرعي لتحديد موعد انتخابات المجلس".

إلا ان مسقاوي أكد أن "لا انتخابات للمجلس الشرعي إلا بعد انتخاب مفتي المناطق ومجالس الأوقاف، إذ لا يعقل أن يتم تعيين المفتين وأعضاء مجالس الأوقاف بالانتقاء، ثم يزج بأسمائهم في لوائح الشطب، لأن الأمر سيكون مجرد تعيين بمسمى انتخابات، وهذا لن نقبل به كما لن يقبل به رؤساء الحكومات بكل تأكيد".

وكان قد أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمعة أنه "من الإمكان إرجاء إجتماع اعضاء المجلس الشرعي المقرر السبت لمزيد من البحث"، مردفاً أن "إقالة مفتي الجمهورية من منصبه، موضوع ليس مطروحا في الوقت الحاضر".

لكن مسقاوي قال لـ"اللواء" متابعا "أخذنا بعين الاعتبار كمجلس شرعي الهواجس التي يسعى رؤساء الحكومة الى تبديدها، لكن اجتماع السراي أمس لم يصل إلى الغاية المطلوبة، خصوصاً باعتبار أي اجتماع للمجلس الشرعي هو جلسة شرعية رسمية وليس لقاءً تشاورياً، فنحن أصحاب حق وأصحاب الشأن".

في السياق عينه كشف مسقاوي أن ميقاتي "أوفد أمين عام مجلس الوزراء القاضي الدكتور سهيل بوجي أمس إلى منزل الافتاء للقاء قباني في مسعى أخير قبل اتخاذ القرارات الحاسمة".

وعلمت الصحيفة عينها "أن الاجتماع بين البوجي والمفتي تخلله كلام حاد لم يخل من تهديد. وحضر جانباً منه مدعي عام التمييز السابق القاضي سعيد ميرزا". وأسفر الإجتماع "عن طلب قباني إمهاله حتى صباح اليوم لإعطاء الجواب النهائي على الطرح الذي تقدّم به بوجي، والذي وصف بأنه مقبول لكنه يحتاج إلى تدقيق".

من جهة أخرى ذكرت صحيفة "الديار" ان "رد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على دعوة عضو المجلس الاعلى للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى عمر مسقاوي المجلس الى الاجتماع في دار الفتوى، سيكون باغلاق دار الافتاء اليوم لمنع حصول الاجتماع".

كذلك فإن صحيفة "الجمهورية" أكدت أن قباني أبدى خلال لقائه بوجي "استعداده لاستقبال ميقاتي ومَن يرغب من رؤساء الحكومات السابقين، رافضا اجتماع المجلس الشرعي في الدار".

ولفتت إلى أن "قباني أبلغ إلى ميقاتي أنّ أبواب دار الفتوى ستكون مغلقة اليوم أمام أعضاء المجلس".

يُشار الى انه وبسبب الخلافات بين قباني والمجلس الشرعي، اعلن قباني الى الغاء قرار الدعوة لانتخابات مجلس شرعي جديد التي كانت مقررة في 30 كانون الاول، لاختيار 32 عضواً.

وأجل بعدها أكثر من اجتماع للمجلس لعل يتوصل رؤساء الحكومات السابقون الذين اجتمعوا أكثر من مرة إلى حل، لكن الأمر لم يفلح.