عامل كهربائي متهم بعمليات ارهابية تلقى حسابه ودائع نقدية بقيمة مئتي ألف دولار

ذكرت صحيفة "السفير" ان احدى المصارف اللبنانية ابلغ هيئة التحقق الخاصة في مصرف لبنان عن عميل كان قد ورد اسمه بين أشخاص تم توقيفهم لاحتمال تورطهم في عمليات إرهابية وكان قد فتح لديه حساباً قبل بضعة أشهر.

واشارت الى انه تبين أن المشتبه فيه صرّح انه عامل كهربائي، ومع ذلك تلقى حسابه ودائع نقدية بقيمة مئتي ألف دولار تلتها سحوبات نقدية.

وقرّرت الهيئة تجميد الحساب المصرفي ورفع السرية المصرفية عنه أمام المراجع القضائية المختصة وقد ترافق ذلك مع عدم قدرة المشتبه على تبرير مصدر الأموال، وادعى انه "اقترضها من أقرباء له لفتح حساب مصرفي ضروري لتقديم طلب تأشيرة سفر إلى الخارج"، وقد أرسلت نتائج التحقيقات إلى المدعي العام التمييزي الذي قرر مقاضاته.

واوضحت الصحيفة ان وضع المشتبه فيه وحسابه يندرجان تحت مسمّى عمليات تبييض الأموال التي يعاقب عليها القانون، حيث يخفي مرتكبو هذا النوع من المخالفات، عبرها المصدر الحقيقي لأموالهم غير الشرعية، ويبحثون عن طرق لإدخالها إلى النظام المالي الوطني الشرعي. وتجري الأمور من خلال ابتكار عمليات تجارية لتبرير وجود كمية نقد كبيرة في حسابات مبيّضي الأموال.

وشرح المستشار في مكتب الانتربول الدولي العميد المتقاعد جورج بستاني للصحيفة بعض النتائج الخطيرة المتأتية عن عمليات تبييض الأموال، فهي "بمثابة المادة الأولية لتجار المخدرات والإرهابيين وتجار الأسلحة وغيرهم من أصحاب النشاطات الإجرامية".

واضاف انه "كلما جمع المجرمون أموالاً وكرّسوها بأنها شرعية، كان باستطاعتهم تمويل أساليب ومخططات غير شرعية، وهذا المال غير الشرعي يستخدم لإيذاء النظام المالي الوطني، والتأثير على سياسة الاقتصاد العامة. كما أنه ينتج منافسة غير متكافئة مع المستثمرين المحليين والأجانب، ويسهم في خفض قيمة العملة الوطنية".

واوضح بستاني "أن الجرائم المالية تحتاج إلى تحقيقات مكثّفة للوصول إلى الرأس المدبر للجريمة، كما أنها تستغرق أيضاً سنوات من العمل لفهم تعقيداتها"، مشيراً إلى نظرية تقول ان "الأموال القذرة" كلما اجتازت حدوداً ما في مراحل تبييضها، عجزت الشرطة المالية السرية التي تطاردها من النيل منها، بسبب الخلاف على السيادة.

وذكر ان مبيّضي الأموال يضللون المصارف من خلال تجزئة المبالغ الكبيرة إلى إيداعات صغيرة لتفادي القواعد التي تفرض على المصارف الإبلاغ عن العمليات التي تفوق مبالغ العشرة آلاف دولار اميركي.