الهيئات الإقتصادية تعلن مقاطعة جلسات الحوار الإقتصادي..رئيس الحكومة: خطوة انفعالية لإفشالنا

أعلنت الهيئات الإقتصادية مقاطعة الجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي وترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ التدابير الاقتصادية الملائمة "انقاذا للاقتصاد الوطني" وذلك بعد تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن سلسلة الرتب والرواتب ستحال إلى مجلس النواب الإثنين المقبل.

ورأت الهيئات في بيان السبت في خطوة رئيس الحكومة ضربا للوعود التي تلقتها منه "لجهة إشراكها باتخاذ القرار ووضع الآلية المناسبة لإيجاد التمويل غير الضريبي تلافيا لتكبيد المكلفين مزيدا من الأعباء بالإضافة الى وضع خطة للاصلاح الاداري والنصوص القانونية الآيلة الى تعديل نظام التقاعد وضبط العجز في الموازنة".

وكشف ميقاتي الجمعة، عن دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري لانهاء درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب واقراره واحالته على مجلس النواب.

وأسفت الهيئات "لرضوخ رئيس الحكومة أمام التهديد باللجوء إلى الشارع، لاسيما أن هذه المرة الثانية التي يتم هذا الامر، في تصرف مماثل في مسألة تصحيح الاجور".

وشددت على أنه "بينت الوقائع صحة رأي الهيئات" من انعكاسات تصحيح الاجور على الوضع المالي للمؤسسات والنسيج الإقتصادي للبلد.

وخلصت إلى "أن ما سمي الحوار الإقتصادي، والإجتماعات مع الوزراء كانت لإحراق الوقت وتخدير الهيئات الإقتصادية للحصول على غطائها المعنوي، لكن هذه المحاولة مكشوفة لن تمر ولن يأكل أحد من رصيد الهيئات الكبير".

تابع بيان "ترى الهيئات الإقتصادية أن كلفة الإضراب العام مهما طال أمده هي أقل بكثير من كلفة اقرار السلسلة بالشكل غير المسؤول المطروح حاليا على المستوى الوطني".

عليه سألت الهيئات "ما هي الحكمة من إحالة السلسلة على مجلس نيابي أصبح في أيامه الأخيرة وعلى ابواب انتخابات جديدة؟".

وختمت الهيئات بيانها مشددة على أنها "لن تصمت أمام مكيدة جديدة تعد للاقتصاد الوطني، لعل وعسى توقظ هذه الصرخة ضمائر المسؤولين، وأن يرتدعوا لأنه آن الأوان لآلة تدمير الاقتصاد اللبناني أن تتوقف".

بدوره وصف ميقاتي موقف الهيئات بأنه "خطوة متسرعة وإنفعالية ، قبل الاطلاع على التعديلات التي ادخلناها على مشروع السلسلة، لكي تتواءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة وقدرات الاقتصاد اللبناني على تحملها".

وشدد على أن السلسة "لا تحتوي على أي إجراءات ضريبية، لا على الاستهلاك ولا على الاستثمار ،بل خلافا لما ورد في بيان الهيئات الاقتصادية فهي تنص على إجراءات واسعة للاصلاح الاداري وإقتراح تعديلات لتخفيض أكلاف التقاعد".

ورفض ميقاتي رفضا باتا "تحميل الحكومة مسؤولية ضرب الاقتصاد الوطني وبالتقصير فهو إتهام مردود ، لأن الحكومة ، التي يأخذ عليها البعض تريثها في بعض الخطوات الاقتصادية والمالية ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب ، تسعى الى خطوات متأنية لا تضرب الاقتصاد ولا تكبد المكلفين المزيد من الأعباء أو تساهم في زيادة العجز".

تابع رئيس الحكومة "نحن لا نقوم الا بما يرضي قناعاتنا ولا نرضح لأي تهديد أو تجن ولا نتوقف عند الحملات الانفعالية، ومن المعيب القول إن الحوار الاقتصادي الذي عقد في السرايا هو لاحراق الوقت ، خصوصا وأن جميع المشاركين في هذا الحوار أثنوا على المنهجية الجدية التي اعتمدناها".

في المحصلة أردف ميقاتي "لم يدرس قرار في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالتفاصيل الدقيقة، مثل قرار سسلسلة الرتب والرواتب، وتحديدا لجهة مصادر التمويل التي تأمنت بالكامل من دون فرض أي ضرائب على الاقتصاد المنتج ، بل على العكس من ذلك عبر توفير فرص إستثمار تحفز النمو الاقتصادي خاصة في القطاع العقاري".

وختم ميقاتي داعيا "الجميع الى الاطلاع على تفاصيل سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تمويلها قبل اطلاق الاتهامات جزافا ، هذه الاتهامات التي باتت عنوانا لبعض مسؤولي الهيئات الاقتصادية في إعلامهم، والهادفة سياسيا الى إفشال الحكومة".

يُذكر ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.