بري يدعو الى جلسة عامة و14 آذار تسعى الى صيغة "المراسيم الجوالة"
Read this story in English
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 8 حزيران المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين التي سيقرّرها مكتب المجلس قبل انعقاد الجلسة.
وفي المقابل، تسعى 14 آذار الى تبني صيغة المراسيم الجوالة منعاً لنقل صلاحيات السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية مستندة في ذلك الى سوابق اعتمدت في حالات مماثلة في عهود سابقة كان ابرزها في عهد الرئيس امين الجميل.
وكانت قيادات 14 آذار اجتمعت بمبادرة من الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط الثلثاء الماضي وتشاورت في الصيغ الممكنة على ان تعود مطلع الاسبوع الجاري الى الاجتماع لتقرير الخطوة التالية وتبني هذه الصيغة التي تقتضي تأمين 20 وزيرا لتوقيع مرسوم التجديد لحاكم مصرف لبنان، ويستدعي الامر حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى لبنان.
واوضح الرئيس امين الجميل امس لـ"المؤسسة اللبنانية للارسال "انه اذا برزت تعقيدات في شأن انعقاد الحكومة المستقيلة للنظر في بند وحيد هو التجديد لحاكم مصرف لبنان لما له من اهمية قصوى على الوضعين المالي والاقتصادي، فان الحل يكون بالمراسيم الجوالة مما يقتضي وجود رئيس الحكومة داخل البلاد للتوقيع.
وأكد الجميل ان الاولوية تبقى لتأليف حكومة وحدة وطنية مراهناً على "الاشارات المشجعة في الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله في هذا الاتجاه".
لكنه شدد على "وجود نية جدية لحكومة شركة وطنية فلا يكون فريق 14 آذار مجرد رجل كرسي في التركيبة الحكومية وعندها لن نتهرب من المسؤولية".
وأفادت "النهار" ان البحث بدأ من أجل تأمين 20 وزيرا. وهو العدد الكفيل بتعيين موظف فئة اولى، وان الاتصالات تشمل قوى 14 آذار ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والرئيس بري كي تأتي الخطوة دستورية وتوافقية ووطنية شاملة نظرا الى اهميتها.
13:16 ,2011 أيار 30
00
TRANSFERRING EXECUTIVE POWERS TO THE PARLIAMENT IS FEASIBLE IF,WE CAN TRANSFER LEGISLATIVE POWER TO THE WXECUTIVE INCLUDING FAKHAMTO IN ONE CASE,IF THE PARLIAMENT IS SHUT DOWN FOR A LONG PERIOD OF TIME BY SOME ESTEEZ.
14:58 ,2011 أيار 30
01
There is no provision in the Lebanese Constitution for legislating in the manner that Berri has proposed or that M14 is suggesting. Quite simply, the constitution requires that there be a government and to ignore this requirement is to ignore the constitution.
This political class has ignored the constitution of the Republic at will. They embrace it whenever it serves their own personal interests and they deride it when enforcement is against their personal interest.
But always the point of reference is never the good of the nation, but the private interests of the particular political personality.
It is not a bankrupt government, it is a bankrupt political class in Lebanon parading around as if it were a constitutional government.
