"اجتماع سلبي" بين ميقاتي والتنسيق النقابية وسط المضي بالاعتصام المفتوح..الصفدي: قد تحال بأسبوعين

فشلت "هيئة التنسيق النقابية" في التوصل الى اتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في ما خص التحركات التي تقوم بها، احتجاجاً على التلكؤ في اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

فقد اجتمع وفد من الهئية، ظهر الثلاثاء، بميقاتي في السراي الحكومي، اعلن على اثره، عضو هيئة التنسق النقابية حنا غريب، ان تائج الاجتماع كانت سلبية.

واوضح ان ميقاتي طلب منهم "وقف التحرك مقابل لا شيء"، مشدداً على انهم مستمرون في الاضراب المفتوح. واكد ان "لا دولة دون موظفي الدولة". كما لفت غريب الى ان الحكومة والهيئات الاقتصادسة تتآمران على الموظفين.

من جانبه شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، على ان هيئة التنسيق النقابية "احرص من الحكومة على البلد واحرص على الاقتصاد"، معلناً ان "كل الخطوات لدينا مباحة امام اللامبالاة التي جوبهنا بها".

وبعد ظهر الثلاثاء إجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بحث الملف أعلن بعدها وزير المال محمد الصفدي أن "السلسلة قد تحال الى مجلس النواب في غضون اسبوعين على الاكثر".

ونفذت هيئة التنسيق النقابية، الثلاثاء، اعتصاماً في محيط السراي الحكومي، داعية الموظفين الى "تنفيذ الاضراب المفتوح دون خوف". حيث اعلن غريب في كلمة خلال الاعتصام انه تمت المراهنة "على تعبنا الا انهم فشلوا"، وحمّل ارباب العمل مسؤولية عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ودعا غريب الموظفين الى "تنفيذ الاضراب المفتوح دون خوف"، معلناً الاربعاء، "يوماً للاعتصامات في بيروت وفي وزارة المالية وفي المناطق اللبنانية كافة".

بدوره دعا محفوض الى الاعتصام امام مبنى الـTVA عند العاشرة من صباح الاربعاء. واقترح خلال الاعتصام، تحويل جلسة اللجنة الوزارية المقرر عقدها عند الرابعة عصرا الى جلسة حكومية واحالة الرتب والرواتب الى البرلمان.

وتوجه محفوض الى المعلمين في المدارس الخاصة، قائلاً ان "القانون والدستور الى جانب المعلمين في المدارس الخاصة ولا يمكن لاحد ان يطالكم بشيء".

وكان رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، اعلن عبر "صوت لبنان" (100.5)، صباح الثلاثاء، انه على ميقاتي ان "يقتنع بالانعكاسات الخطيرة لاقرار السلسلة على الاقتصاد".

وكان ميقاتي قد اعلن الاثنين، اثر اجتماع جمعه مع اللجنة الوزارية المكلفة بحث السلسلة، ان الحكومة ملتزمة في سلسلة الرتب والرواتب وتنظر في كل الإنعكاسات الناجمة عنها.

كما شدد ان سلسلة الرتب والرواتب ليست "تحد بين الهيئات الاقتصادية والحكومة"، لافتاً الى ان "الأرقام التي نبحث فيها ليست كارثية إنما على العكس فقد تمكنا من تأمين معظم الواردات".

بدوره وافق مجلس التنظيم المدني، الاثنين، على زيادة الاستثمار العام بنسبة 25% على العقارات غير المبنية وتلك التي على قيد الانشاء.

يُذكر ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

الا ان الهيئات أعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.