هيئة التنسيق النقابية تنفذ اعتصامها أمام وزارة التربية: لن نوقف اعتصامنا وعلى ميقاتي أن يكون تحت القانون

تمضي هيئة التنسيق في اليوم الثالث لاعتصامها وذلك احتجاجا على المماطلة في احالة سلسلة الرتب والرواتب للبرلمان، حيث قطعت الطريق امام وزارة التربية في الاونيسكو.

وفي هذا السياق، أشار نقيب المعلمين في الدارس الخاصة نعمة محفوض الخميس، الى أن "اعتصامنا هو تحت القانون ونريد من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يكون تحت القانون أيضاً"، مؤكداً "كأننا نتعامل مع رئيسين للحكومة الأول يقول إن السلسلة ستحال الاثنين والثاني يقول أنه يخاف على المصالح الاقتصادية".

وشدد على أننا " لن نوقف اعتصامنا إلا لحين إقرار السلسلة لمجلس النواب"، مردفاً أن "بعض المسؤولين يقفلون الطريق أمام مساعينا".

وتوجه محفوض بالتحية "لكل الموضفين والأساتذة في القطاعين العام والخاص وأشكر كل الأساتذة الذين يعتصمون معنا وأطلب من باقي الأساتذة أن ينضموا الى اعتصامنا".

من جهته، لفت رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب الى أنه" شكلنا لجنة إضراب للعاصمة مكونة من الروابط التعليمية والنقابية وكل نجتمع فيمقر الرابطة لوضع الخطوات المطلوبة"، مردفاً أن " لجان الإضراب ستكون قد تشكلت حتى نهاية الأسبوع، وهذه معركة وسنربحها بقوتنا".

ودعا كل "الأساتذة في النقابة الى الالتحاق بالإعتصام"، مؤكداً أنه "سيتم تأجيل الإمتحانات الرسمية طالما هناك مماطلة"، ومشيراً في السياق نفسه الى أننا " نحن الاكثر حرصا على مصلحة التلامذة والاهالي".

وإذ أكد غريب "أننا سننتصر في مساعينا"، توجه الى الهيئات الإقتصادية قائلاً " أنتم شركاء في الفساد وتتحملون كامل المسؤولية".

كذلك، شدد غريب على أننا "نتحدى أي وزير أن يقف أمام الإعلام ويعلن طرد موظف أو أستاذ مشارك بلإعتصام"، مؤكداً لوزير المال محمد الصفدي أن " لجنة الـTVA ستبقى صامدة وستواجه كل التحديات".

وقال غريب إن "غداً (الجمعة) الإعتصام سيكون عند التاسعة والنصف أمام وزارة الزراعة في بئر حسن".

وأفادت إذاعة صوت لبنان (100.5) أن "هيئة التنسيق النقابية تنفذ مسيرة من الأونيسكو باتجاه كورنيش المزرعة".

وأشارت قناة "الجديد" الى أن "المعتصمون يغلقون مدخل مصرف لبنان قرب سرايا صيدا احتجاحاً على عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب".

وكانت هيئة التنسيق النقابية حمّلت في بيان مساء الاربعاء، الحكومة "المسؤولية المباشرة عن اضطرارها لتنفيذ الاضراب المفتوح الشامل وشل القطاع العام بسبب سياسة المماطلة والتسويف والرضوخ للهيئات الاقتصادية وحجزها سلسلة الرتب والرواتب".

وتشارك في الاضراب الذي بدأ الثلاثاء بعض المؤسسات بشكل كامل، واخرى بشكل جزئي، فيما يكتفي موظفون في وزارات ومؤسسات حيوية مثل المستشفيات بالاعتصامات او بتوقف رمزي عن العمل يوميا.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن الخميس في أحاديث صحافية أنّه" لم يتراجع عما تم الاتفاق عليه مع "هيئة التنسيق النقابية"، ولكن هناك حاجة الى مهلة قصيرة من أجل إنهاء هذا الملف"، مخاطباً "هيئة التنسيق" بالقول "اتركوني أقوم بعملي، وأسوّق السلسلة لدى الهيئات الاقتصادية التي يفترض طمأنتها، و الاضراب ليس الطريقة الفضلى للوصول الى الأهداف".

وأشار ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" نشر الخميس الى أنه "يعالج مسألة "السلسلة" بكل مسؤولية"، لافتاً الانتباه الى انه "لم يتراجع عما تم الاتفاق عليه مع "هيئة التنسيق النقابية"، ولكن هناك حاجة الى مهلة قصيرة من أجل إنهاء هذا الملف، وإحالة السلسلة الى مجلس النواب".

وأضاف ميقاتي قائلاً "لا أستطيع أن أبعث برسالة سلبية الى الاسواق المالية، العالمية والمحلية، عبر اتخاذ خطوات متسرّعة تحت الضغط، والتسبّب بمزيد من العجز في الموازنة، وأنا معني كرئيس حكومة بأن أنظر الى الاقتصاد من كل جوانبه وزواياه، وبالتالي فإن السلسلة مرتبطة بمجموعة أرقام يجب أن تكون مدروسة جيداً، منعاً لأية "دعسة ناقصة".

وخاطب عبر "السفير" هيئة التنسيق بالقول "اتركوني أقوم بعملي، وأسوّق السلسلة لدى الهيئات الاقتصادية التي يفترض طمأنتها، لانه لا يجوز ان تُعالج هذه المسألة الحساسة بالتحدي والاصطدام مع الهيئات، وأنا دوري أن أجمع لا أن أفرق، وقد اجتمعت برئيس جمعية المصارف واتفقنا على عقد اجتماع آخر بعد عودة الوزير السابق عدنان القصار من السفر، والأمور ستسير على ما يرام".

كذلك، دعا ميقاتي الهيئة الى "تعليق الإضراب والتعاطي بمسؤولية، لان الاضراب ليس الطريقة الفضلى للوصول الى الأهداف، وإن كان يشكل حقاً ديموقراطياً، علماً اننا نتعاطى بكل إيجابية معهم، والدليل انهم حصلوا على 75% زيادة غلاء المعيشة من دون عقبات او تأخير"، مردفاً أنّ "ما يجري حالياً من تصعيد يدفعني الى التساؤل: هل كان يجب علينا ان نتصرف بطريقة مغايرة"؟

ولفت ميقاتي الى أنهم "إذا اصروا على مواصلة الإضراب، فأنا أعتبر ان الضرر الموضعي الذي يمكن ان يسببه لبعض المواطنين، يظل اقل وطأة من ضرب الاقتصاد، لان كل اللبنانيين سيكونون في هذه الحال من الضحايا".

وختم بالقول" نصيحتي لأعضاء "هيئة التنسيق" ان يعتمدوا الروية ويتركوني أحيك خيوط السلسلة بهدوء".

وفي هذا السياق، قّلل وزير الاقتصاد نقولا نحّاس من "أهمّية الجدل القائم حول موارد السلسلة"، معتبراً أنّ "الملف وإنْ أخذ بعض الوقت فهو في طريقه إلى الحلّ، فالقرار بالسلسلة صدر وما يجري هو ترتيب المخارج للموارد".

وقال نحّاس لـصحيفة "الجمهورية"، الخميس، إنّ " 80 % من السلسلة الجديدة دُفعت، ووصلت الى موظفي القطاع العام عبر الزيادة على الأجور التي أُقِرّت، فهي جزء لا يتجزّأ منها وكلّ من استفاد من هذه الزيادة وصلت له بعض من حقوقه".

من جهته، لفت وزير التربية حسّان دياب لـ"الجمهورية" الى أنّه "لم ينجح في إقناع الهيئة بالعودة عن إضرابها"، مستبعداً أن "يُتّخذ قرار بتعليق الإضراب قبل الأسبوع المقبل، وقبل أن تثمر الاتصالات بين ميقاتي والهيئات الاقتصادية من جهة وبين الوزراء والهيئات النقابية من جهة أخرى".

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أعلن الأربعاءخلال جلسة مجلس الوزراء ان "الاضراب لا يؤمن مصلحة المواطن ولا يساعد الدولة في تأمين الإيرادات، بل على العكس، لان ممارسة الاعمال تتوقف والمستثمرون يترددون".

واشار سليمان الى ان "سلسلة الرتب والرواتب قد اقرت في السابق «ولا نزال نبحث في سبل تمويلها، الأمر الذي سيتم طرحه على جدول اعمال مجلس الوزراء في القريب العاجل، من دون تسرع، لإحالتها الى مجلس النواب".

ونفذت "هيئة التنسيق النقابية" اعتصاماً، الاربعاء، امام عدد من الدوائر العامة، فضلاً عن وزارة المالية في منطقة العدلية، ملوّحة بمزيد من التصعيد لعدم احالة سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان، ومعلنة تأجيل الامتحانات الرسمية لهذا العام.

يُذكر ان الهيئات الاقتصادية ترفض "أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

وكانت الحكومة قد اقرت في السادس من أيلول، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

يُذكر ان وفداً من التنسيق النقابية اجتمع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر الثلاثاء، تزامناً مع اعتصام الهيئة في محيط السراي الحكومي، وصفه غريب بـ"السلبي" اذ ان رئيس مجلس الوزراء طلب منه "وقف الاعتصامات مقابل لا شيء".

وكان ميقاتي قد اعلن الاثنين، اثر اجتماع جمعه مع اللجنة الوزارية المكلفة بحث السلسلة، ان الحكومة ملتزمة في سلسلة الرتب والرواتب وتنظر في كل الإنعكاسات الناجمة عنها.

كما شدد ان سلسلة الرتب والرواتب ليست "تحد بين الهيئات الاقتصادية والحكومة"، لافتاً الى ان "الأرقام التي نبحث فيها ليست كارثية إنما على العكس فقد تمكنا من تأمين معظم الواردات".

بدوره وافق مجلس التنظيم المدني، الاثنين، على زيادة الاستثمار العام بنسبة 25% على العقارات غير المبنية وتلك التي على قيد الانشاء.

ويرزح لبنان تحت دين يزيد عن خمسين مليار دولار. ونسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الاعلى في العالم.