هيئة التنسيق تعتصم لليوم الرابع على التوالي: نحذّر أصحاب المدارس الخاصة من توجيه الإنذارات للأساتذة المعتصمين

تمضي هيئة التنسيق في اليوم الرابع لاعتصامها وذلك احتجاجا على المماطلة في احالة سلسلة الرتب والرواتب للبرلمان، حيث قطعت الطريق الجمعة، أمام مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن وسط تدابير أمنية تتخذها قوى الأمن الداخلي.

وحذّرت هيئة التنسيق " أصحاب المدارس الخاصة من توجيه الإنذارات للأساتذة المعتصمين"، مطالبة "ميقاتي بعدم تقسيط السلسلة لأن مفعولها يتلاشى".

وفي هذا السياق، أشار عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب الى أننا "نناضل من اجل وطن موحد أساسه أن يكون لفقراء لبنان كلمة مسموعة فيه"، مردفاً "سنكمل اعتصامنا متجهين نحو مكتب رئيس اللجنة الإقتصادية للضغط عليهم".

ولفت غريب الى انهم "يخططون خلافاً للإتفاقات على تخفيض السلسلة 5% خلافاً للإتفاقات، أي بمعدل 10 مليار ويخططون لتقسيط السلسلة على ثلاثة أنواع وأشكال لخمس سنوات"، مناشداً المسؤولين بالقول " إحترموا الإتفاق وإلا لا حوار معكم لأنكم لا تحترمون تواقيعكم".

وأردف "ليفهموا الرسالة نحن نزلنا الى الشوارع لا لنعود قبل تحقيق السلسلة ولن نسمج لهم بإقرار السلسلة من خلال فرض الضرائب على الأجور".

وقال غريب إن " السبت الاضراب امام مبنى الـTVA عند العاشرة صباحا، واعتصامنا الإثنين عند العاشرة صباحاً أمام البنك المركزي ووزارة السياحة"، داعياً كل موظفي النقابة مجدداً الى مشاركة هيئة التنسيق النقابية بالإضرابات والاعتصامات".

وأكد أننا "سنعقد اجتماعات مع لجان الإضراب التي تشكلت في كل وزارة من أجل وضع خطط للأسبوع المقبل".

بدوره، شدد نفيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على أن "لجان الإضراب في الوزارات لن تستسلم أمام الضغوطات"، مطالباً "ميقاتي بعدم تقسيط السلسلة لأن مفعولها يتلاشى".

وطلب محفوض من "الأساتذة في المدارس الخاصة للإنضمام الى اعتصام الهيئة"، محذّراً "أصحاب المدارس الخاصة من توجيه الإنذارات للأساتذة المعتصمين"، ومشيراً الى أن " ايام الاضراب مغطاة قانوناً ونحن تحت سقف القانون والكل سيكون مشاركاً في الاضراب اعتباراً من صباح الإثنين".

ولفت الى أن "زمن التهديد بلقمة الأكل ولى ونريد وزيراً من الـ 30 ان يقول اننا على حق ونريد (وزير العمل السابق) شربل نحاس ثان".

وأكملت الجمعة هيئة التنسيق اعتصامها لتصل الى مقر الهيئات الإقتصادية.

كذلك، اعتصم الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الجمعة امام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس احتجاجا على عدم اعطائهم زيادة غلاء المعيشة اسوة بباقي الموظفين.

ورفع المعتصمون لافتات طالبت بإنصافهم واقرار حقوقهم المشروعة، نمهددين بتصعيد تحركهم في حال لم تلب المطالب.

ونفذ الاساتذة اعتصاما اخر امام مكتب وزير المال محمد الصفدي للغاية نفسها، قاطعين الطريق المؤدية من دارة الرئيس ميقاتي الى الميناء.

وتشارك في الاضراب الذي بدأ الثلاثاء بعض المؤسسات بشكل كامل، واخرى بشكل جزئي، فيما يكتفي موظفون في وزارات ومؤسسات حيوية مثل المستشفيات بالاعتصامات او بتوقف رمزي عن العمل يوميا.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أعلن الأربعاءخلال جلسة مجلس الوزراء ان "الاضراب لا يؤمن مصلحة المواطن ولا يساعد الدولة في تأمين الإيرادات، بل على العكس، لان ممارسة الاعمال تتوقف والمستثمرون يترددون".

واشار سليمان الى ان "سلسلة الرتب والرواتب قد اقرت في السابق «ولا نزال نبحث في سبل تمويلها، الأمر الذي سيتم طرحه على جدول اعمال مجلس الوزراء في القريب العاجل، من دون تسرع، لإحالتها الى مجلس النواب".

ونفذت "هيئة التنسيق النقابية" اعتصاماً، الاربعاء، امام عدد من الدوائر العامة، فضلاً عن وزارة المالية في منطقة العدلية، ملوّحة بمزيد من التصعيد لعدم احالة سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان، ومعلنة تأجيل الامتحانات الرسمية لهذا العام، وآخر الخميس أمام الأونيسكو ووزارة التربية.

يُذكر ان الهيئات الاقتصادية ترفض "أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

وكانت الحكومة قد اقرت في السادس من أيلول، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

يُذكر ان وفداً من التنسيق النقابية اجتمع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر الثلاثاء، تزامناً مع اعتصام الهيئة في محيط السراي الحكومي، وصفه غريب بـ"السلبي" اذ ان رئيس مجلس الوزراء طلب منه "وقف الاعتصامات مقابل لا شيء".

وكان ميقاتي قد اعلن الاثنين، اثر اجتماع جمعه مع اللجنة الوزارية المكلفة بحث السلسلة، ان الحكومة ملتزمة في سلسلة الرتب والرواتب وتنظر في كل الإنعكاسات الناجمة عنها.

كما شدد ان سلسلة الرتب والرواتب ليست "تحد بين الهيئات الاقتصادية والحكومة"، لافتاً الى ان "الأرقام التي نبحث فيها ليست كارثية إنما على العكس فقد تمكنا من تأمين معظم الواردات".

بدوره وافق مجلس التنظيم المدني، الاثنين، على زيادة الاستثمار العام بنسبة 25% على العقارات غير المبنية وتلك التي على قيد الانشاء.

ويرزح لبنان تحت دين يزيد عن خمسين مليار دولار. ونسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الاعلى في العالم.