الجميل يعتبر أن "الأرثوذكسي" "يعطي كل ذي حق حقه: لا يجوز تفسير موقفنا كأنه مواجهة مع سليمان

أكد رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية أمين الجميل ان "الاقتراح "الارثوذكسي" "يعطي كل ذي حق حقه انطلاقاً من اقتراع حر يسمح لكل مكون من المكونات الوطنية بأن ينتخب ممثليه في مجلس النواب"، متوجهاً الى "كل من ينتقد ويتهجم على موقفنا وكل من تذكر أخيراً الوحدة والصيغة والميثاق بأن يتقدموا بمشروع جدي وقادر على تحقيق الشراكة والأكثرية عند التصويت على القانون"،

ومشددا على انه "لا يجوز تفسير موقفنا كأنه مواجهة مع رئيس الجمهورية".

وأشار الجميل في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأحد الى ان "الاقتراح "الارثوذكسي" "يعطي كل ذي حق حقه انطلاقاً من اقتراع حر يسمح لكل مكون من المكونات الوطنية بأن ينتخب ممثليه في مجلس النواب"، معتبراً ان "شرط الوحدة الوطنية الحقيقية هو الشراكة الفعلية في مجلس النواب والخلل في التمثيل يؤدي الى عكس ذلك".

وأضاف أننا "نحن و"القوات اللبنانية" اقترحنا قانون الخمسين دائرة، وبحثنا مع حليفنا " تيار المستقبل"، فوافق على مبدأ الدوائر الصغيرة مع إعادة النظر في عددها. ورغم ذلك، لم نتمكن من حشد الغالبية النيابية له. وطيلة فترة المناقشات،توصلنا الى المشروع الأخير المختلط 60 في المئة أكثري و40 في المئة نسبي الذي قدّمه (عضو كتلة "الكتائب") النائب سامي الجميّل باسم الحزب. وقد وردت إشارات علنية مشجعة لمشروعنا إن من " حزب الله"، إذ اعتبره (عضو كتلة "الوفاء للمقاومة")النائب علي فياض جديرا بالاهتمام، او من "تيار المستقبل" وقد تجاوب معه (عضو كتلة "المستقبل") النائب احمد فتفت.

وأردف الجميل أن "هدفنا من قانون الانتخاب هو أولاً تحقيق أفضل تمثيل مسيحي عادل ممكن، بعد عقود طويلة من الإهمال والاضطهاد والتهميش التي تعرّض لها المسيحيون في لبنان، والثاني أن يكون القانون حائزاً أوسع تأييد في المجلس النيابي، ولا سيما من المكونات الأساسية للوطن"، مشيراً الى أنه "حالياً وجدنا أن الشراكة الكاملة والحقيقية، وهي شرط الاستقرار، يؤمّنها الاقتراح الارثوذكسي الذي ينتج 64 نائبا مسيحيا ينتخبهم المسيحيون، و64 نائبا مسلما ينتخبهم المسلمون، فسرنا به".

وتوجه الى "كل من ينتقد ويتهجم على موقفنا وكل من تذكر أخيراً الوحدة والصيغة والميثاق بأن يتقدموا بمشروع جدي وقادر على تحقيق الشراكة والأكثرية عند التصويت على القانون"،معلناً "أننا في حركة دائمة ونتشاور مع الجميع، وإذا كان في الامكان العودة الى المشاريع التي كنا قد تقدمنا بها مثل قانون الخمسين دائرة أو القانون المختلط 40 في المئة نسبي و60 في المئة أكثري أو غيرهما فنحن منفتحون على النقاش ومنفتحون على أي حل تحت سقف صحة التمثيل المسيحي والشراكة الوطنية".

وشدد على "اننا لا نناور ومقتنعون بأنه يوجد خلل كنا ضحاياه ويجب أن يصحح".

وبالنسبة لدعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأفرقاء الى مناقشة قانون الحكومة، لفت الجميل الى أننا "نحن في نظام ديموقراطي برلماني، ولا يجوز تفسير موقفنا كأنه مواجهة مع رئيس الجمهورية"، مذكّراً بأن "الحكومة هي التي تخلت عن مشروعها ولم تدافع عنه، واطرافها هم من قدموا مشاريع مناقضة له، ومتناقضة في ما بينها".

وأكد أن "لرئيس مجلس النواب نبيه بري موقع كرئيس لمجلس النواب، وموقف كرئيس لحركة "أمل"، حليفة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وقوى أخرى. لذلك نراه محرجاً بين هذا الموقف أو ذاك، مردفاً أن بري "سيبذل ما في وسعه كي يتجنب حصول شرخ في مجلس النواب".

وفي سياق متصل، اشار الجميل الى أن "اتصالاته بـ(رئيس الحكومة السابق) سعدالحريري و(رئيس كتلة "المستقبل") النيابية فؤاد السنيورة، دلّت أن لديهما موقف سلبي من قانون "اللقاء الأرثوذكسي""، مردفاً أنني "أفهم شعورهما، فقد مررنا بهذا الشعور عندما ديست مشاعرنا في السابق بسبب تصرفات وقرارات وقوانين ومراسيم ومعاهدات ضد مصلحة الميثاق والصيغة والتوازن والانصهار الوطني، علماً أننا اليوم لم نتخط حقنا قيد أنملة، ولم نتطاول على حصص أحد من خلال تأييدنا القانون الأرثوذكسي".

وشدد على أن "ما يهمنا هو ان يرجع البلد ويقف على رجليه، وان يتم التوافق بين الجميع بدءا بالحفاظ على قوى 14 آذار التي حققت انجازات ضخمة لمصلحة هذا البلد، ولم ينته دورها بعد، اذ لا تزال توجد مخاطر وتحديات ومشاكل كبيرة يجب معالجتها، وهذا الامر لا يتم الا بوحدتنا ووحدة هذا التحالف . ونحن نأخذ كل هذه الامور في الاعتبار، ونستعد للقيام بأي مبادرة في سبيل وحدة هذا التحالف"، مردفاً أن "تحالفنا مع قوى 14 آذار استراتيجي وليس انتخابياً فحسب".

ورداً على سؤال إن "كان ما يحدث يشكل الضربة القاضية لقوى 14 آذار وتحالفاتها بعد كل ما تعانيه من تصدع"، أجاب الجميل بالقول " أجيب عن هذا السؤال بتساؤل: هل يمكن أن نعيد النظر في موقفنا من النظام السوري؟ وهل يمكن أن نساوم على السلاح غير الشرعي أو على المحكمة الدولية؟ هناك قضايا اساسية وجوهرية تجمعنا، لن نتخلى عنها لا نحن ولا حلفاؤنا، ومن الضروري أن نبقى موحدين".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

وينتظر ان يحيل رئيس مجلس النواب نبيه بري المشروع الى "الهيئة العامة" لمناقشته وبته اذا اتفق عليه. يُشار الى ان عدم اتفاق الافرقاء على قانون انتخاب، يهدد امكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في التاسع من حزيران.

وكانت الحكومة قد اقرت في ايلول الماضي اقتراح قانون انتخاب مبني على النسبية وفق 13 دائرة انتخابية.