شقير يدعو "التنسيق النقابية" الى الحوار: لسنا ضد السلسلة لكن من حقنا معرفة كلفتها وطريقة تمويلها

دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، "هيئة التنسيق النقابية" الى "الجلوس حول طاولة واحدة مع الهيئات الاقتصادية، وتشكيل لجنة مشتركة مع الهيئات لدراسة سلسلة الرتب والرواتب من مختلف جوانبها"، مردفاً أنّنا " لسنا ضد السلسلة، ولسنا ضد العمال والموظفين، لكن يجب ان نعرف كلفة السلسلة، وحقنا أن نعرف طريقة تمويلها".

ولفت شقير في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء الى أننا " كلنا في مركب واحد، ونخشى من أن إقرار السلسلة بالصيغة التي تطرح سيؤدي بلبنان الى وضع يشبه اليونان، وهذا معناه الكارثة"، مردفاً "نحن لسنا ضد السلسلة، ولسنا ضد العمال والموظفين، لكن يجب ان نعرف كلفة السلسلة، وحقنا أن نعرف طريقة تمويلها".

وأضاف شقير أن "هناك حول ما سُمّي طابق الميقاتي من يقول انه يؤمن بين 500 مليون وملياري دولار، وهذا كلام خاطئ، بل يمكن ألا يؤمن أكثر من 200 مليون، فلنجلس الى الطاولة وندرس أي الأرقام هي الأصح".

ودعا "هيئة التنسيق النقابية" الى "الجلوس حول طاولة واحدة مع الهيئات الاقتصادية، وتشكيل لجنة مشتركة مع الهيئات لدراسة سلسلة الرتب والرواتب من مختلف جوانبها".

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه " لن يتراجع قيد أنملة عن التمسك بالاستقرار والتوازن المالي والنقدي"، مردفاً أن "الحكومة ملتزمة بالسلسلة لكنها ملتزمة ايضا بالاستقرار، واذا كان المطلوب هو الضغط لإقرار السلسلة بأي ثمن فهذا لن يحصل، ويجب أن يعرف الجميع أن الظروف صعبة ولا تحتمل أية مغامرات".

وأفادت صحيفة "السفير" الثلاثاء أن " ميقاتي أبلغ زواره أنه لن يتراجع قيد أنملة عن التمسك بالاستقرار والتوازن المالي والنقدي، وأنه لن يرمي البلد في المجهول مهما بلغ الصراع، فالتصعيد لا يؤدي الى أية نتيجة ولا يوصل العمال الى مطالبهم، بل يوصل الى مزيد من السلبية".

واشار ميقاتي الى أنه "في الأساس نحن ندعو الى الحوار والى مقاربة الامور بكل روية، وكما ان الحكومة ملتزمة بالسلسلة هي ملتزمة ايضا بالاستقرار، واذا كان المطلوب هو الضغط لإقرار السلسلة بأي ثمن فهذا لن يحصل، ويجب أن يعرف الجميع أن الظروف صعبة ولا تحتمل أية مغامرات".

وفي السياق نفسه، لفتت مصادر وزارية في حديث لصحيفة "النهار" الثلاثاء، الى ان "هذه التحركات لن تغير مسار العمل الحكومي في شأن السلسلة قيد انملة، فالحكومة لن تعمل تحت ضغط التهديد"، مضيفة أن " الحكومة التي تدرس هذا الملف وتقيم الارقام هي التي تقرر وفق مصلحة البلاد والخزينة والموظف معاً".

واشارت في هذا السياق الى ان "وزير المال محمد الصفدي يعد حالياً مشروع الموازنة للسنة الجارية لتبين ارقام المالية العامة وما سيرتبه تمويل السلسلة من زيادة والاجراءات الكفيلة بضبط العجز ضمن السقف المحقق العام الماضي على ان ينظر مجلس الوزراء في هذا الامر فور وروده من وزير المال".

يُذكر ان الهيئات الاقتصادية ترفض "أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

وكانت الحكومة قد اقرت في السادس من أيلول، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.