جعجع يؤكد أن العودة الى مشروع الحكومة الإنتخابي كالرجوع الى نقطة الصفر: على الأفرقاء أن يختاروا بين الأرثوذكسي أو المختلط

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "العودة الى قانون الحكومة الإنتخابي تعني الضرب بكل الجهد والمفاوضات والبحث للوصول الى قانون جديد عرض الحائط"، متمنيًا على " جميع الأفرقاء الراغبين في قانون انتخابي يؤمّن صحة التمثيل أن ينكبّوا وبسرعة على أحد هذين المشروعين (الأرثوذكسي أو المختلط)".

وشدد جعجع في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر الأربعاء على رفضه "مشروع الحكومة"، معتبراً أن "العودة الى قانون الحكومة تعني الضرب بكل الجهد والمفاوضات والبحث للوصول الى قانون جديد عرض الحائط، أي بمعنى آخر العودة الى النقطة الصفر".

وأكد جعجع أن "من يريد بلوغ قانون توافقي لا يستطيع إلا أن يُكمل حيث وصلت لجنة التواصل النيابي، أي في القانون المختلط سواء على طريقة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أو على طريقة القوات".

وفيالسياق نفسه، تمنّى جعجع على "جميع الأفرقاء الراغبين في قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل وبأكبر توافق ممكن أن ينكبّوا وبسرعة على أحد هذين المشروعين (الأرثوذكسي أو المختلط) وإلا فسيضيع الوقت سدى".

وأشار الى "وجوب إجراء الانتخابات في موعدها"، لافتاً الإنتباه الى أنه "يجب أن يأخذ الجميع هذا العامل في الاعتبار والإسراع في تحديد مواقفهم وإلا فإنهم يساهمون في شكل مباشر او غير مباشر بتطيير الاستحقاق".

يُذكر ان مشروع الحكومة حول الانتخاب ينص على اعتماد النسبية في 13 دائرة، واقرته في السادس من ايلول الفائت، وناقشته اللجنة النيابية الفرعية الى جانب مشروعي "اللقاء الاورثوذكسي" ومشروع الدوائر الصغرى المقدم من قبل قوى 14 آذار.

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

وينتظر ان يحيل بري المشروع الى "الهيئة العامة" لمناقشته وبته اذا اتفق عليه.

تجدر الإشارة الى ان عدم اتفاق الافرقاء على قانون انتخاب، يهدد امكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في التاسع من حزيران.

وقال مرجع سياسي لـ"الأخبار" الأربعاء، إن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إضافة إلى (رئيس الجمهورية) ميشال سليمان، و(رئيس الحكومة) نجيب ميقاتي و(رئيس "جبهة النضال الوطني") وليد جنبلاط و(رئيس مجلس النواب) نبيه بري، وافق على مشروع الحكومة بعد رفع عدد الدوائر إلى 15 بدل 13، على أن يتم اعتماد صوت تفضيلي واحد بدل اثنين".