بري يلوح بسحب اقتراحه الإنتخابي وأبو فاعور ينقل عنه أنه " لن يسمح بأي خطوة غير ميثاقية"

لوح رئيس مجلس النواب نبيه بري سحب اقتراحه للنظام المختلط كقانون انتخابي إلا أن وفدا من الحزب "التقدمي الإشتراكي" أبدى اعتقاده أنه لن يوقع على "خطوة غير ميثاقية".

وشرح بري في لقاء النواب الأربعاء في عين التينة أنه "معلوم ان اللجان المشتركة كانت قررت مهلة نهائية للتوافق حول القانون الانتخابي وهي خمسة عشر يوما، واذا لم يحصل التوافق تعود فورا لمناقشة قانون اللقاء الارثوذكسي".

واوضح رئيس المجلس انه سعيا منه "للتوصل الى توافق"، تقدم باقتراح "مبني على الاسس التالية: "معلوم انه كلما صغرت الدوائر كان ذلك لمصلحة 14 آذار وكلما كبرت كانت لمصلحة 8 آذار. ومن جهة ثانية كلما زاد عدد النواب على النظام الاكثري فهو لمصلحة 14 آذار وكلما زاد عدد النواب على النظام النسبي كان لمحصلة 8 آذار".

أضاف "من هنا جرى تقديم الاقتراح على اساس الاقضية الحالية لنصف عدد المجلس وفق النظام الاكثري، والنصف الاخر على اساس المحافظات وفق النظام النسبي. ووفقا للدراسات الاحصائية، فإن هذا الاقتراح لا يعطي الغالبية لاي من الفريقين، ويترك مجالا لعدد من النواب الوسطيين، وبالرغم من عدم الوصول الى توافق حول هذا الاقتراح الا انه حقق تقدما ان الكتل جميعها اصبحت راضية بمبدأ النسبية".

عليه أبلغ بري النواب انه لاحظ "هجوما على اقتراحه من 8 و14 آذار"، وقال: "أصبح الاقتراح غير مقبول لا بل موضع خلاف، لذلك انا اوفر على الجميع وأقول: لا قبلتم به ولا أتيتم بغيره موضع وفاق، ومرة اخرى الارثوذكسي أمامنا او الذهاب الى تطبيق المادة 22 من الدستور".

وقال انه "آن الاوان لإنشاء مجلس وطني لا طائفي، ودائما مع المناصفة العامة، وكفانا منذ العام 1948 تقديم قوانين طائفية مخالفة للدستور. اذا كان لا بد من ان نخطو الى الامام فلنخط باتجاه الطريق القديم".

كذلك تناول بري مع النواب الوضع الامني وقرارات مجلس الدفاع الاعلى، ونقل النواب عنه ان "العبرة بالتنفيذ".

من جهته أعلن وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور بعد زيارة بري أنه "لا يبدو أن الحصانة الوطنية كافية لمنع امتداد النزاع" السوري إلى لبنان.

إنتخابيا أكمل أبو فاعور "إذا كانت كل القوى السياسية قد وضعت سقوفها الإنتخابية المستحيلة فيجب الإتجاه نحو قانون يرضي الجميع ويؤمن التمثيل العادل".

وقال "ما نعرفه عن الرئيس بري هو أنه لن يسمح بأي خطوة غير ميثاقية في لينان وهو حريص على أن يكون أي قانون يناقش ميثاقيا".

وأضوح في السياق عينه متابعا "ما يسمى بالقانون الأورثذكسي يعرف الرئيس بري أنه غير ميثاقي ولا أعتقد أنه قد يغامر إلى هذا الحد ويسير به خصوصا أنه يفتح الباب للطروحات التقسيمية".

وإذ أكد أنه "نتداول أكثر من صيغة مع تيار المستقبل يؤمن مصلحة كل القوى السياسية ونعول على الرئيس بري لنقاشه معه" ذكر أن "مشروع الحكومة تبين أنه لا يعدو قنبلة دخانية وموقف الحزب الإشتراكي هو أننا لا نمانع تقسيماته دون الموافقة على النسبية".

وختم أبو فاعور قائلا "يجب أن تحصل الإنتخابات لأن انسداد أفق العمل السياسي يدفع اللبنانيين لاختيار منافذ أخرى ونحن ننتظر اللجنة القضائية العليا كي تعطي رأيها وبعدها تشكل الهيئة العليا للإشراف وليكن موقف الحكومة أنها عازمة على إجرائها".