بري يستغرب الحديث عن امكانية عقد جلسة عامة في ظل غياب التوافق على قانون انتخاب

تتجه الانظار الى الجلسة العامة لمجلس النواب، رغم انها لم تحدد بعد، لمعرفة مصير مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الانتخابي، الذي يلاقي رفض عدد من الافرقاء الاساسيين. في حين يتريث رئيس مجلس النواب نبيه بري في توجيه الدعوة افساحاً في المجال للتوافق على قانون انتخاب جديد.

وعما اذا كان من المحتمل ان يوجّه بري دعوة الى عقد جلسة عامة للمجلس قبل 9 آذار، قال بري لصحيفة "النهار"، الاحد، "قرأت هذا الكلام في الصحف لا اكثر ولا اقل".

يُشار الى ان بري اكد انه لن يدعو الى جلسة نيابية عامة "من دون حصول توافق مسبق"، قائلاً "أنا لست مدير جلسات، بل من أركان الميثاق الوطني، وأقدّر مصلحة البلد في أي قرار أتخذه".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

وكانت الحكومة قد اقرت في ايلول الماضي اقتراح قانون انتخاب مبني على النسبية وفق 13 دائرة انتخابية.

كما يُشار الى ان عدم اتفاق الافرقاء على قانون انتخاب، يهدد امكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في التاسع من حزيران.