تقارير: "دستورية" المجلس الدستوري تهدد الانتخابات النيابية

يبدو ان العقبات امام اجراءات الانتخابات النيابية، تتجلّى يوماً بعد يوم، فمن بعد عدم التوافق على قانون جديد لاجراء الانتخابات، اعربت مصادر لصحيفة "الاخبار" عن شكوكها في "دستورية" المجلس الدستوري الذي يبت فيالطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

واوضحت المصادر ان التشكيك مبني على المادة الرابعة من القانون الداخلي للمجلس الدستوري، التي الغيت، والتي تنص على انه وعند انتهاء ولاية الاعضاء، يستمر هؤلاء في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وادائهم قسم اليمين.

الا انه ومع الغاء مجلس النواب هذه المادة بات المجلس الدستوري، فاقد للشرعية، خصوصاً وان نصف اعضاء المجلس الحالي عينوا في حزيران 2009 وتكون ولايتهم (3 سنوات) قد انتهت في حزيران 2012 .

الا ان "الاخبار"، نقلت عن مصادر رسمية في المجلس الدستوري قولها أنها كانت قد أرسلت إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء، قبل حزيران الماضي، طالبة ترشيح أعضاء جدد. "بيد أنه لم يردنا أي رد من المجلسين".

ومع هذه "العقبة" يبدو ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها امر مشكوك به، فإذا صحّت شكوك مصادر "الاخبار" بأن لا شرعية للمجلس الدستوري، فإنه لن يكون باستطاعته ممارسة دوره بمراقبة الانتخابات والنظر في الطعون الانتخابية.