14 آذار تحسم رفضها للجلسة التشريعية: مهزلة وبدعة غير مسبوقة

اتخذت قيادات قوى 14 آذار قراراً حاسما بعدم حضور الجلسة النيابية التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الثامن من حزيران الجاري.

ووصفت مصادر هذه القيادات إصرار بري على توزيع جدول أعمال الجلسة "بالمهزلة والبدعة غير المسبوقة" لا سيما في ضوء معارضة خمسة من أعضاء هيئة مكتب المجلس السبعة لمبدأ الجلسة واستطرادا لجدول الأعمال الذي ينيط النظام الداخلي بها حصرا صلاحية وضعه.

ورأت مصادر قوى 14 آذار في الدعوة الى عقد الجلسة التفافا على السلطة التنفيذية والغاء لدورها وحتى لدور رئيس الجمهورية، مشيرة الى "ان المجلس منعقد حكماً وفقا للمادة 69 من الدستور في دورة استثنائية بسبب استقالة الحكومة، وبهدف مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، وبالتالي فإنه لا يجوز للمجلس في ظل هذه الدورة التشريعية، الا اذا فتحت دورة استثنائية بموجب مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة اللذان يضعا جدول اعمالها، وهذا الامر غير متيسر بسبب استقالة الحكومة، وفي كلتا الحالتين، فإن هناك اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المتمثل بوضع جدول اعمال الدورة الاستثنائية".

وابلغ الوزير بطرس حرب صحيفة "النهار" انه "لا يمكن لقوى 14 آذار ان تشارك في عملية ستؤدي حتماً الى استمرار الازمة الحكومية وفي تخفيف الضغط عن المسؤولين عن التأخير في تأليف الحكومة لان ذلك يضرب مصالح البلد والناس ويطيّر التعاون بين السلطات ويغيّب السلطة التنفيذية عن دورها".

وقال حرب: "اتفقنا وقررنا عدم حضور الجلسة لانها تكرس طابع المواجهة وتأجيجها في وقت اكثر ما نحتاج فيه الى توافق عام ولا سيما في قضية حساسة جدا كتعيين حاكم مصرف لبنان التي يجب ابعادها عن الحساسيات السياسية والتعامل معها كحاجة وطنية جامعة". ولفت الى "حساسية القطاع المصرفي والمالي وضرورة ابقاء الحاكم رياض سلامة الحائز ثقة الداخل والخارج"، محذرا من ان عدم وجود حاكم اصيل "قد يلحق الضرر بلبنان وبالقطاع المصرفي والمالي". وناشد الرئيس بري من منطلق "التوجه الى حسه الوطني" صرف النظر عن الدعوة الى هذه الجلسة التي لم يتفق عليها مع هيئة مكتب المجلس التي عارضت باكثريتها الدعوة التي باتت مخالفة حتى للنظام الداخلي للمجلس.

وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لصحيفة "السفير" إن خطوة بري تمثل تعديا واضحا على صلاحيات أعضاء هيئة المكتب، مؤكداً أن الطعن بدستورية انعقاد الجلسة وكذلك بدستورية القرارات التي تصدر عنها هو أمر محسوم بعيداً عن مسألة النصاب، "لأن المجلس النيابي لا يشرع في ظل حكومة مستقيلة".