جنبلاط وميقاتي وحليفاه الطرابلسيان ينسفون نصاب جلسة 8 حزيران

أبلغ رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تحفظه على الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ونقلت صحيفة "السفير" عن أوساط جنبلاط أنه يفضل حل قضية تلافي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان بمرسوم جوال يمدد للحاكم، أو بعقد جلسة تشريعية يكون التمديد للحاكم بنداً وحيداً على جدول أعمالها.

ورأت صحيفة "اللواء" أن النائب جنبلاط يمهد لمغادرة موقعه الجديد في قوى 8 آذار، ولبناء تحالف مع رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي، مشيرة إلى أن بعض مكونات الأكثرية الجديدة بدأت تبني حساباتها على أن جنبلاط لم يعد في عداد هذه الأكثرية.

وأوضحت أن جنبلاط قد يمتنع عن حضور الجلسة التشريعية في الأسبوع المقبل، تضامناً مع موقف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي كشفت أوساطه بأنه يميل أيضاً الى عدم الحضور حتى لا يساهم في تهشيم موقع رئاسة الحكومة، خصوصاً وأنه ما يزال يتمسك بصلاحياته من مسألة تأليف الحكومة، ووضعها في أولويات عمله.

وتتقاطع هذه المعلومات مع ما نشرته صحيفة "النهار" عن أن "المعلومات التي امكن جمعها في اروقة مجلس النواب افادت ان نواب "جبهة النضال الوطني" كما رئيس الوزراء المكلف وحليفيه محمد الصفدي واحمد كرامي لن يحضروا جلسة تحمل عنوانا انقسامياً وتزيد الازمة تفاقما، خصوصاً ان الحركة السياسية التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط على خلفية انتقاداته المتواصلة لحلفائه في الاكثرية تحمل اكثر من مغزى مهم وربما مقلق لحلفائه انفسهم".

وذكرت "النهار" ان مسعى كان جارياً بين القيادات السياسية لفريقي الاكثرية والمعارضة بحثا عن خيار ثالث وسطي من اجل التجديد لحاكم مصرف لبنان بأن يفوض مجلس النواب الى حكومة تصريف الاعمال اتخاذ الاجراء الكفيل بالتجديد، لكن الاقتراح سقط.

وطرح هذا الاقتراح ليشكل حلا وسطياً بين الفريق المطالب باعتماد المرسوم الجوال والفريق الآخر المطالب بحل عبر جلسة لمجلس النواب.