مصادر: الجهود مشتركة بين "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" أثمرت صيغة انتخابية مختلطة ستعلن في اليومين المقبلين

أفادت مصادر مقربة في "كتلة المستقبل" أن " الجانب التقني من المشروع المشترك لـ"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" قد أنجز"، كاشفة عن "مشاورات يجريها "المستقبل" مع حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" لنيل موافقتهما على المشروع".

وفي هذا السياق، أشارت مصادر بارزة في "كتلة المستقبل" في حديث لصحيفة "السفير" نشر الخميس، الى أن "الجانب التقني من المشروع المشترك لـ"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" قد أنجز"، مردفة أن "الجهد يتركز الآن على التسويق السياسي للمشروع، مؤكدة أن الأجواء الأولية إيجابية، وهي توحي بإمكانية تحقيق اختراق في الجدار المقفل".

وكشفت المصادر أن "المشاورات التي يجريها "المستقبل" مع حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" لنيل موافقتهما على المشروع قطعت شوطاً متقدماً"، مشيرة الى ان "الحصيلة إيجابية، ويمكن القول إن الأمور معهما تسير على ما يرام".

كذلك، لفتت الى ان "المشروع ينطلق من المعايير الآتية: نظام مختلط يجمع بين الأكثري والنسبي، معالجة الهواجس المسيحية من دون التسبب بهواجس لدى فئات أخرى، والغموض البنّاء الذي لا يعطي أرجحية مسبقة لأي طرف".

وإذ اعتبرت المصادر ان "تقسيم الدوائر أهم من النظام الانتخابي"، أوضحت ان "الثابت في المشروع المشترك هو اعتماد 26 دائرة على أساس الأكثري، مشيرة الى ان المحك يكمن في التوافق على كيفية توزيع الدوائر وفق النسبية".

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار"، الخميس، ان "هذه الصيغة ستعلن في اليومين المقبلين وان الاتفاق قد تحقق الى حد كبير على مشروع يتوزع بموجبه النواب بين 70 ينتخبون بالنظام الاكثري و58 بالنظام النسبي وفق توزيع على 26 دائرة للاكثري و9 محافظات للنسبي".

واوضح (عضو كتلة "المستقبل") النائب احمد فتفت لـ"النهار" ان "العمل التقني لايجاد مشروع قانون للانتخاب يعبر عن تفاهم "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك عن تفاهم يضم كل مكونات 14 آذار قد انجز وبقي امامنا العمل السياسي وباكورته زيارة النائب وليد جنبلاط والرئيس بري بغية التوصل الى مشروع توافقي".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

وينتظر ان يحيل رئيس مجلس النواب نبيه بري المشروع الى "الهيئة العامة" لمناقشته وبته اذا اتفق عليه، الأمر الذي لم يتم بعد، وسط اصرار بري على التوافق على قانون انتخابي من اجل دعوة الهيئة.

من جانب آخر، اعتبرت مصادر نيابية، عبر "النهار"، ان ثمة مهلة حتى 19 آذار الجاري لانجاز مشروع جديد للانتخابات والا فان خيارات أخرى ستصير على الطاولة ومنها التمديد التقني لمجلس النواب.