السنيورة وجعجع يعتبران أن الصيغة الإنتخابية الأمثل في الوقت الحالي هي صيغة القانون المختلط

أفادت معلومات صحافية أنه "عقد مساء الأربعاء لقاء موسّع بين رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "كتلة المستقبل النيابية" فؤاد السنيورة"، مردفة أن ""المجتمعين خلصوا بأن الصيغة الامثل في الوقت الحاضر هي صيغة القانون المختلط".

وأردفت المعلومات أنه "عُقد مساء الاربعاء في معراب لقاءٌ موسع ومطوّل تخلله عشاء، ضم السنيورة وجعجع، وحضره كل من مستشار الرئيس الحريري الوزير السابق محمد شطح والنواب احمد فتفت وجورج عدوان وايلي كيروز".

واشارت الى أن "المجتمعين تداولوا في الأوضاع العامة في البلاد، وتوقفوا مطولاً عند قانون الانتخاب، بحيث أكّد الجميع على ضرورة التوصل الى قانون انتخاب جديد بتوافق الكتل النيابية كافةً، مشددين على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها القانونية والدستورية".

وخلصوا المجتمعون الى أن "الصيغة الامثل في الوقت الحاضر هي صيغة القانون المختلط".

كذلك، افادت المعلومات الى أن "السنيورة وضع الحاضرين في تفاصيل البحث الجاري بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وفي أجواء الاتصالات الجارية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

كذلك، اتفقق المجتمعون على ضرورة استمرار التواصل ساعة بساعة بغية التوصل في الايام القليلة القادمة الى حل كل العقد التي ما زالت تعترض الوصول الى قانون الانتخابات العتيد.

يُذكر أنه أفادت مصادر مقربة في "كتلة المستقبل" الخميس، أن " الجانب التقني من المشروع المشترك لـ"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" قد أنجز"، كاشفة عن "مشاورات يجريها "المستقبل" مع حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" لنيل موافقتهما على المشروع".

وفي هذا السياق، أشارت مصادر بارزة في "كتلة المستقبل" في حديث لصحيفة "السفير" نشر الخميس، الى أن "الجانب التقني من المشروع المشترك لـ"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" قد أنجز"، مردفة أن "الجهد يتركز الآن على التسويق السياسي للمشروع، مؤكدة أن الأجواء الأولية إيجابية، وهي توحي بإمكانية تحقيق اختراق في الجدار المقفل".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

وينتظر ان يحيل رئيس مجلس النواب نبيه بري المشروع الى "الهيئة العامة" لمناقشته وبته اذا اتفق عليه، الأمر الذي لم يتم بعد، وسط اصرار بري على التوافق على قانون انتخابي من اجل دعوة الهيئة.

من جانب آخر، اعتبرت مصادر نيابية، عبر "النهار"، ان ثمة مهلة حتى 19 آذار الجاري لانجاز مشروع جديد للانتخابات والا فان خيارات أخرى ستصير على الطاولة ومنها التمديد التقني لمجلس النواب.