سليمان لن يتراجع عن إنشاء هيئة الإشراف على الإنتخابات وخياراته سرية حتى الآن

لن يتراجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن موقفه من إنشاء هيئة الإشراف على الإنتخاب التي تعد خطوة قانونية ضرورية وهو "ملتزم تطبيق" قانون الستين في حال عدم وجود بديل.

وقال وزير البيئة ناظم الخوري في حديث إلى صحيفة "النهار" نشر الأحد أن سليمان "لن يتراجع عن موقفه من انشاء الهيئة، فإذا صوتت أكثرية الوزراء ضد انشائها عندئذ يبنى على الشيء مقتضاه".

وتعتبر هيئة الإشراف جزءاً لا يتجزأ من البنود الاجرائية التي يفترض أن تواكب الاعمال التحضيرية للانتخابات وفق قانون الستين.

وأشار الخوري إلى أن "رئيس الجمهورية ملتزم تطبيق القانون الحالي طالما ان لا قانون آخر قد ولد، علماً ان هيئة الاشراف على الانتخابات هي من صلب العملية الانتخابية بمعزل عن اي قانون سيعتمد".

واعتبر الخوري ان مسار التحضيرات لاجراء الانتخابات مستمر وتساءل "إذا لم يعجبهم قانون الـ60 فلماذا تركوا أمره حتى آخر لحظة، وليتفضلوا ويضعوا قانوناً آخر في مجلس النواب".

كذلك جزم الخوري أن "ما من أحد متمسك بقانون الـ60، لكن لا يجوز تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية بل هي تقع ايضاً على مجلس النواب، والحكومة قامت بما عليها فوضعت قانوناً وافقت عليه كل الكتل في الحكومة باستثناء كتلة جبهة النضال الوطني. ومن وافق لم يتبن المشروع في مجلس النواب".

واعتبر ان "التفاوض مستمر، وعندما نصل الى وضع نخيّر خلاله بين الفراغ والتمديد، فإن رئيس الجمهورية سيتخذ المواقف التي تعبّر عن التزامه الدستور وعن مسؤولياته تجاه الشعب، لكنه لن يفصح الآن عن خياراته".

من جهة أخرى نقل زوار سليمان لصحيفة "المستقبل" انه في اول جلسة لمجلس الوزراء برئاسته، باعتبار انه مسافر هذا الأسبوع وستكون الجلسة برئاسة ميقاتي "انه وما لم تقرّ هيئة الإشراف على الإنتخابات "سوف يكون هناك مشكل كبير"، من دون أن يحدّد طبيعة هذا "المشكل".

وأصدرت وزارة الداخلية الجمعة الفائت تعميماً يتعلق بتقديم الترشيح للإنتخابات النيابية للعام 2013، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 11 آذار الجاري من العام 2013 وتنتهي يوم الاربعاء الواقع فيه 10 نيسان المقبل 2013.

ووقع رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، الاثنين، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات النيابية في التاسع من حزيران المقبل.