الهيئة الإستشارية القضائية تنعقد لمناقشة مصير "قانون الستين"

ينعقد اجتماع الهيئة الاستشارية القضائية الخميس لمناقشة مصير "قانون الستين" ومدى شرعيته، وذلك في ظل توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مرسوم تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات.

وأشارت صحيفة "السفير" في عددها الصادر الخميس، الى أن "الأنظار تتجه الخميس الى اجتماع الهيئة الاستشارية القضائية العليا التي تضم ستة أعضاء، لعله يساهم في حسم النقاش حول مصير "قانون الستين" ومدى شرعيته، وذلك بعد توقيع سليمان وميقاتي على هيئة الإشراف على الإنتخابات".

وتعتبر هيئة الإشراف جزءاً لا يتجزأ من البنود الاجرائية التي يفترض أن تواكب الاعمال التحضيرية للانتخابات وفق قانون الستين.

ولفت وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث لـ"السفير" نشر الخميس، الى أن "اجتماع الهيئة اليوم ربما يكون نهائياً وربما لا، والأمر يتوقف على مسار النقاش بين أعضائها"، مردفاً ان "رأيها استشاري في نهاية المطاف، وهناك عوامل عدة يمكن أن تؤثر لاحقاً على تحديد مصير الانتخابات".

وفي هذا السياق، أكد مرجع حقوقي لـ"السفير"، الخميس، أن "قانون الستين لم يعد قائماً من الناحية السياسية في ظل الاجماع

الوطني ـ الميثاقي على رفضه، وبالتالي فان رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية لم يكونوا ملزمين باتخاذ أي تدبير تنفيذي لتطبيق هذا القانون الذي يواجه معارضة شاملة من أركان السلطة والمعارضة على حد سواء".

وأردف أن "السائد حالياً هو الفراغ، في ظل وجود قانون ميت من الناحيتين السياسية والوطنية، لكنه ما يزال موجوداً من الناحية القانونية المجردة، والمطلوب لملء هذا الفراغ إقرار قانون جديد سيكون من شأنه توجيه ضربة قاضية الى "الستين"، وتحديد مهل إجراء الانتخابات وتشريع التمديد التقني للمجلس إذا كان ذلك ضرورياً".

يُشار الى ان نواب (رئيس "جبهة النضال الوطني") وليد جنبلاط، رفضوا الى جانب النواب المسيحيين في 14 آذار، ونواب كتلة "المستقبل" مشروع اللقاء الاورثوذكسي الذي اقرّته "اللجان النيابية المشتركة".

الامر الذي ادى الى سلسلة اتصالات ومشاورات بين "المستقبل" و"الاشتراكي" في محاولة للتوصل الى صيغة قانون انتخابي مختلط تجري على اساسه الانتخابات.

يُذكر ان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء، الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.