بري: الإنتخابات في خطر بسبب الوضع الأمني

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه " يستطيع ان ينتظر حتى منتصف نيسان المقبل كحدّ اقصى لتلقي المشاريع الإنتخابية، ولكن مع ذلك اذا لمستُ انّ هناك رغبة فعلية لدى الجميع في التوصل الى قانون انتخابي توافقي، يمكنني ان انتظر قليلا"، ومضيفاً أن " استمرار الوضع الأمني في البلاد من شأنه ان يعطّل إجراء الانتخابات حتى ولو تمّ التوافق على القانون الانتخابي العتيد".

وأشار بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الجمعة الى أنه " يستطيع ان ينتظر حتى منتصف نيسان المقبل كحدّ اقصى لتلقي المشاريع الإنتخابية”، مردفاً أنه "ولكن مع ذلك اذا لمستُ انّ هناك رغبة فعلية لدى الجميع في التوصل الى قانون انتخابي توافقي، يمكنني ان انتظر قليلا".

وأبدى بري "تخوّفه على الوضع الامني للبلاد"، محذّراً من أنّ "استمراره على ما هو من شأنه ان يعطّل إجراء الانتخابات حتى ولو تمّ التوافق على القانون الانتخابي العتيد".

ولفت الى انّ "بعض القوى عمل ولا يزال يعمل على احياء قانون الستين الميت، وهذا البعض يعلن عكس ما يضمر، فيبدي الرغبة في الاتفاق على قانون انتخابي توافقي ويطرح صيغاً لمشاريع مختلطة لم تلامس مشروعي القاضي بالمناصفة في اعتماد النظامين الاكثري والنسبي، فيما يعمل في الخفاء على احياء قانون الستين".

وأردف بري انّه "كان ولا يزال يرى انّ مشروعه المختلط هو الافضل للبلد وللجميع في هذه المرحلة".

وأضاف في السياق نفسه، أن "الابواب ما تزال مفتوحة امام التوافق، وكنت قد سحبت مشروعي المختلط لأنّ الافرقاء لم يقبلوا به، ولكنّي لا استطيع ان انتظر طويلا، فإذا لم تصلني مشاريع بديلة، فسأكون عندئذٍ مضطرّا الى دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة يطرح فيها المشروع الارثوذكسي كونه المشروع الوحيد الذي يحظى بتأييد الاكثرية النيابية. ولذلك عليهم ان لا يحرجوني فيخرجوني إذا كانوا حريصين على التوصّل الى قانون توافقي لإنجاز الاستحقاق النيابي".

وبالنسبة لما نُسب اليه من انّه حدّد 21 من الجاري مهلة اخيرة قبل اللجوء الى خيارات لديه في شأن الاستحقاق النيابي، أوضح بري انّه "في ذلك التاريخ ينتهي امل الآملين في إحياء قانون الستين الميت عبر تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات المنصوص عنها في المادة 11 من القانون نفسه".

كذلك حذر بري عبر "النهار"، الجمعة، من "ربيع اكثر من ساخن اذا لم يحصل هذا الاستحقاق الذي يتنفس اللبنانيون من خلاله". ولفت الى ان "الفرصة امام قانون توافقي لا تزال سانحة حتى اواخر نيسان المقبل والا دخل لبنان في دائرة الخطر الانتخابي وشرور التمديد".

يُشار الى ان نواب (رئيس "جبهة النضال الوطني") وليد جنبلاط، رفضوا الى جانب النواب المسيحيين في 14 آذار، ونواب كتلة "المستقبل" مشروع اللقاء الاورثوذكسي الذي اقرّته "اللجان النيابية المشتركة".

الامر الذي ادى الى سلسلة اتصالات ومشاورات بين "المستقبل" و"الاشتراكي" في محاولة للتوصل الى صيغة قانون انتخابي مختلط تجري على اساسه الانتخابات.