"الاتصالات" تشكل لجنة فنية للكشف على الطابق الثاني من الوزارة في العدلية
Read this story in Englishيعمل وزير الاتصالات شربل نحاس على تشكيل لجنة فنية للكشف على الطابق الثاني في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية للخروج بتقرير "في أسرع وقت ممكن".
وقال نحاس لصحيفة "السفير" إنه ما زال ينتظر ان يتحرّك القضاء العسكري بناء على الشكوى الرسمية التي تقدم بها مطلع الاسبوع الجاري الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وكل من يظهره التحقيق مشتركا بتهمة العصيان المسلح والتمرد على الأوامر.
وأكد نحاس انه ماض في هذا الملف إلى نهاياته، خاصة أن المسألة باتت تقتضي ان يماط اللثام عن خفاياها، وقال: "حتى الآن لم نفهم سر هذا الاستشراس الذي ظهر حيال هذا الموضوع، وسر الإصرار على إخفاء ما في الطابق الثاني، وما نريده فقط هو أن نعيد الأمور الى نصابها، وبالتالي إجراء تحقيق فني دقيق لا أكثر ولا أقل لكي تظهر كل الحقائق ويبنى على الشيء مقتضاه".
ورداً على سؤال أشار نحاس الى انه بصدد تشكيل لجنة فنية للكشف على الطابق الثاني في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية تضم خبراء وفنيين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة الخلقية والفنية للخروج بتقرير في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن اللجنة قد تعيّن في فترة لا تتعدى الاثنين المقبل، على أمل أن تنجز مهمتها في فترة زمنية قصيرة.
وقالت مصادر معنية بهذا الملف ان وزير العدل ابراهيم نجار ابلغ انه يقوم بدراسة الكتاب الذي بعثه رئيس الجمهورية اليه لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن عدم تنفيذ اللواء ريفي امر وزير الداخلية زياد بارود بالإخلاء الفوري للطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات.
واستغربت المصادر عدم المبادرة الى الإحالة الفورية الى النيابة العامة للتحرك وإجراء المقتضى، علما ان همسا دار في الساعات الماضية في أوساط وزير العدل والنيابة العامة التمييزية عن عدم وجود جرم جزائي اقترفه اللواء ريفي.
وأعربت مصادر سياسية عن خشيتها من تعرّض هذا الموضوع للمماطلة، وهذا يسفر عما يمكن أن يسمى "تمردا وزاريا وقضائيا في مواجهة كتاب رئيس الجمهورية".
وأفادت "السفير" ان لقاء جرى بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس لجنة الاعلام النيابية النائب حسن فضل الله وجرى تشاور في حصيلة الاجتماع الاخير للجنة، وفهم من أجواء اللقاء ان بري ينتظر ما سيتضمنه تقرير اللجنة الفنية التي سيشكلها وزير الاتصالات، وفي ضوء هذا التقرير سيتخذ المجلس النيابي الخطوة التالية اما من خلال اجتماع ثان للجنة الاتصالات او من خلال الهيئة العامة التي ستبني على الشيء مقتضاه، ومن المرجح ان تنتهي اللجنة من عملها في فترة لا تزيد عن اسبوعين.