جنبلاط يؤكد تصويته لتشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات: "الستين" ما يزال موجوداً ومجلس النواب وحده يستطيع إلغاءه

أعلن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "وزراءه سيصوتون مع تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات في الحكومة"، مردفاً أن "قانون الستين لا يزال موجوداً، وهو يبقى ساري المفعول بكل حيثياته، إذ إنه من صنيعة مجلس النواب، والمجلس وحده يستطيع أن يلغيه وليس الوزراء في الحكومة".

وأشار جنبلاط في حديث لصحيفة "السفير" نشر الإثنين الى أن "وزراءه سيصوتون مع تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات"، معتبراً أن "قرار بعض مكونات الحكومة بالوقوف ضدها يخالف الأصول، لأن "قانون الستين" لا يزال موجوداً، وهو يبقى ساري المفعول بكل حيثياته، الى أن نتوافق على قانون جديد".

ولفت جنبلاط الى أن "تأليف الهيئة هو إجراء روتيني - إداري لا مفر منه"، مضيفاً أن ""الستين" هو من صنيعة مجلس النواب، والمجلس وحده يستطيع أن يلغيه، وليس الوزراء في الحكومة".

وفي غضون ذلك، أفادت أوساط قيادية في الأكثرية لـ"السفير"، الإثنين، أن "جلسة مجلس الوزراء المقبلة، ستشهد مواجهة مع (رئيس الجمهورية) ميشال سليمان، إذا طلب التصويت على موضوع تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات".

ولفتت الأوساط الى أن "قرار التصويت ضد تشكيل الهيئة وبالتالي إسقاطها في مجلس الوزراء هو قرار نهائي لا رجوع عنه، مهما كانت كلفته السياسية، حتى لو هدد سليمان بتعليق ترؤسه لجلسات مجلس الوزراء او بسحب وزرائه من الحكومة"، مردفة أنه "إذا وجدت الأكثرية نفسها أمام محك الاختيار بين احتمال فرض أمر واقع انتخابي عليها عبر استحضار إجراءات "قانون الستين"، وبين التصدي لهذا الخطر ولو أدى ذلك الى أزمة حكومية، فإنها لن تتردد في اعتماد الخيار الثاني.”.

من جهته، أبلغ وزير الداخلية مروان شربل صحيفة "النهار" في حديث نشر الإثنين "استبعاده أن تجري الانتخابات في مواعيدها المحددة باعتبار أن المهل ضاقت كثيرا، ولم يعد لدينا وقت لسن قانون جديد بعد الاتفاق عليه".

وأضاف شربل أن "أي قانون جديد أيا يكن شكله وتفاصيله نحتاج الى وقت كبير لاجراء الانتخابات وفقا لآلياته، لأن كل القوى المعنية باجراء العمليات الانتخابية تحتاج الى الوقت الكافي للتدرب على آلياته وتفاصيله، اضافة الى التحضيرات الادارية والامنية واللوجستية".

يُذكر ان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء، الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

يُشار الى ان نواب (رئيس "جبهة النضال الوطني") وليد جنبلاط، رفضوا الى جانب النواب المسيحيين في 14 آذار، ونواب كتلة "المستقبل" مشروع اللقاء الاورثوذكسي الذي اقرّته "اللجان النيابية المشتركة".

الامر الذي ادى الى سلسلة اتصالات ومشاورات بين "المستقبل" و"الاشتراكي" في محاولة للتوصل الى صيغة قانون انتخابي مختلط تجري على اساسه الانتخابات.