"الشرعي الأعلى" دعا لاحترام قرارات مجلس الوزراء وعدم تجاوزها

دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى "الرفعة بالخطاب السياسي وتقديم المصلحة العليا على كل الحسابات الضيقة ليرتقي الجميع إلى مستوى المسؤولية بالحفاظ على سلامة الوطن" مطالبا الجميع بـ"التمسك بالمؤسسات واحترام القوانين وقرارات مجلس الوزراء".

وجدد المجلس بعد اجتماعه الدوري "التأكيد على الالتزام بمواقفه المبدئية والوطنية لجهة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والعمل من خلالها وفي إطارها وإحترام أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها وقرارات مجلس الوزراء وعدم تجاوزها".

كما أبدى قلقه لناحية التمادي في تأخير تشكيل الحكومة :لما لذلك من تأثيرات سلبية وتداعيات خطيرة على الأوضاع الوطنية العامة وعلى وجه الخصوص الاقتصادية والاجتماعية منها".

وعليه طلب "تحمل المسؤولية تجاه ما آلت إليه الأوضاع العامة نتيجة الفراغ الحكومي الذي تعيشه البلاد منذ ما يزيد عن خمسة أشهر".

وتطرق المجلس الشرعي إلى الذكرى الرابعة والأربعين للنكسة والعدوان الإسرائيلي في العام 1967 فشدد على أن "قضية الشعب الفلسطيني هي القضية الأولى والمركزية حتى عودة الإخوة الفلسطينيين إلى ديارهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف".

كما أعلن المجلس الشرعي أنه يتابع بكثير من القلق الأحداث الجارية في عدد من "الدول الشقيقة" آسفاً "لسقوط الضحايا البريئة".

وقد حصل في الآونة الأخيرة إشكال بين وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس الذي أراد تسلم هبة صينية للوزارة إلى شركة "أم.تي.سي" بحسب ما تقول هيئة "أوجيرو" التي ينص قرار للمجلس على تسلمها الهبة.