قوى "14 آذار" تطالب بري بعقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار اقتراح قانون رفع سن التقاعد لريفي وقهوجي

أفادت معلومات صحافية أن "قوى "14 آذار" تواصل تأمينها التواقيع على عريضة التمديد (للمدير العام للأمن العام) اللواء أشرف ريفي ولـ(قائد الجيش) العماد جان قهوجي وباقي قادة الاجهزة مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط"، مطالبة "رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة الى جلسة تشريعية عاجلة من أجل مناقشة واقرار اقتراح القانون المعجل المكرر القاضي برفع سن تقاعد قائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية".

وأشارت صحيفة "السفير" في عددها الصادر الأربعاء، الى أنه "فيما يستأثر الوضع الامني المهزوز بالاهتمام، تواصل قوى "14 آذار" تأمين التواقيع على عريضة نيابية بالتعاون مع جنبلاط"، مردفة أن "هذه القوى تطالب بري بالدعوة الى جلسة تشريعية عاجلة من أجل مناقشة واقرار اقتراح القانون المعجل المكرر القاضي برفع سن تقاعد قائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية، الامر الذي يتيح التمديد للعماد جان قهوجي واللواء اشرف ريفي".

وفي هذا السياق، أشار جنبلاط لـ"السفير"، الأربعاء، الى أنه "وقّع على العريضة النيابية"، مردفاً أنه "يؤيد التمديد للواء أشرف ريفي والعماد جان قهوجي وباقي قادة الاجهزة، لان الوضع الامني فوق كل اعتبار بعد الأحداث الاخيرة، ولا تجوز المجازفة بأي فراغ في هذه المواقع".

ودعا جنبلاط الى "التعاون بين كل الأطراف الداخلية، برغم الخلاف السياسي حول الازمة السورية، لتجنيب لبنان تداعيات هذه الازمة، على قاعدة ان الاولوية يجب ان تكون لحماية السلم الاهلي".

وأبلغ عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري "السفير" ان "العمل جار لتوقيع عريضة نيابية باسم قوى "14 آذار" و جنبلاط، من أجل التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية"، مردفاً ان "العريضة ستنجز في القريب العاجل وسترفع الى (رئيس مجلس النواب) نبيه بري، ليستعجل الدعوة الى عقد جلسة تشريعية سريعة، تكون وظيفتها الوحيدة إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر لرفع سن تقاعد رؤساء الاجهزة".

ولفت حوري الى ان "العريضة تنطلق من ضرورة تجنب المخاطر التي ستترتب على حصول أي فراغ في قيادة الاجهزة الامنية في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد وضعا متفلتا في الشارع، وبالتالي لا بد من اتخاذ خطوة استباقية او وقائية لتمديد عمل رؤساء الاجهزة، لاسيما ان الحكومة أضعف وأعجز من أن تقر تعيينات ابسط بكثير من التعيينات الامنية".

واردف انه "في حال جرت محاولة لإدراج اقتراح القانون المتعلق برفع سن التقاعد لمسؤولي الاجهزة ضمن جدول أعمال يتضمن مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، فهذه ستكون محاولة مكشوفة للتشاطر وتعطيل الجلسة، لأن موقفنا معروف من "الارثوذكسي"، ولا مبرر لخلط الامور، على حساب الضرورات الامنية".

وبالمقابل، قال النائب ألان عون لـ"السفير" إن ""التيار الوطني الحر" لا يزال عند معارضته التمديد لقادة الاجهزة الامنية"، معتبراً ان "من واجب مجلس الوزراء تعيين بدائل عنهم، كما تقتضي الأصول".

وأضاف عون أنه "مع ذلك، نحن مستعدون للتجاوب مع عقد جلسة تشريعية يكون اقتراح القانون المقدم من "14 آذار" جزءاً من جدول أعمالها، على ان يكون مشروع "الارثوذكسي" هو البند الاول".

وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اكد في أحاديث صحافية ان "مسألة تمديد ولايته، التي تنتهي في نيسان، هو شأن يخص "السلطة السياسية"، مردفاً أن "مسألة التمديد "سيّان لديه"، سواء حصلت ام لا، كونه باقيا في مضمار الخدمة الوطنية".

يُذكر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة الى 62 عاماً بدل 58، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

ووفق الاقتراح، يكون سن التقاعد لقائد الجيش هو 63 عاما، للضباط برتبة لواء بدل 62.

يُشار الى ان زوار ريفي كانوا قد نقلوا عنه رفضه للتمديد الا في حال كان هذا التمديد "لفترة انتقالية".

كذلك،كان قد أعرب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عن "معارضته التمديد لقادة الاجهزة الامنية".