3 جرحى في مواجهات بين مؤيدي قضية جورج عبدالله والقوى الامنية امام منزل باولي

وقع اشكال مساء الأربعاء امام منزل السفير الفرنسي باتريس باولي في منطقة المتحف مقابل المحكمة العسكرية، بين عدد من المتظاهرين المؤيدين للاسير جورج عبدالله والقوى الامنية، نتج عنه وقوع ثلاثة جرحى.

وفي التفاصيل عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من سور منزل السفير وكتابة شعارات مؤيدة لعبدالله محاولين اختراق السياج الامني للسفارة منعتهم القوى الامنية وحصل تدافش وتدافع.

وقالت الوكالة "الوطنية للإعلام" أنه "لم يفد عن ادخال احد اي من المتظاهرين او من العناصر الامنية الى المستشفى".

وأشارت قناة "الميادين" إلى وقوع ثلاثة جرحى في المواجهات.

ودانت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله "الاعتداء الهمجي الذي نفذته القوى الأمنية اللبنانية بحق النشطاء في اتحاد الشباب الديمقراطي، الذين اعتصموا امام منزل السفير الفرنسي في بيروت للمطالبة باطلاق سراح جورج عبدالله، والذي لم يوفر الصحافي في جريدة "الاخبار" قاسم قاسم".

وأكدت الحملة "ان هذا الاعتداء المدان يثبت ان القوى الامنية اللبنانية ورغم ما تلقته من تدريبات على حسن التعامل مع المتظاهرين، لا تزال تنتهج عقلية قمعية مخالفة لابسط قواعد حقوق الانسان".

واعلنت الحملة "ان هذا الاعتداء لن يثني المطالبين بحرية جورج عبد الله عن مواصلة تحركاتهم السلمية من اجل اطلاق سراحه".

وطالبت الحملة وزير الداخلية مروان شربل "بتحمل مسؤولية ومحاسبة المعتدين، معلنة انها سوف تعلن يوم غد الخميس عن خطة تحركها في ضوء قرار المحكمة الفرنسية بتأجيل بت قرار الافراج عن عبد الله الى 4 نيسان المقبل".

وفي 25 كانون الأول الفائت وررت محكمة تطبيق العقوبات في باريس، التي تبت في قضايا الارهاب، في 14 كانون الثاني، ان ترجىء الى 28 كانون الثاني اصدار قرارها النهائي حول طلب الافراج عن عبدالله، المسجون منذ 28 عاما بتهمة التواطؤ في قتل الدبلوماسيين في 1982. ومن ثم أجلت الجلسة ثانية إلى 4 نيسان.

وكان عبدالله الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية اعتقل عام 1984 ودين بعد ثلاث سنوات بالتواطؤ في قتل دبلوماسي اميركي واخر اسرائيلي.