الحكومة تبحث الخميس في ثلاثة بنود خلافية تهدد مصير الجلسة

يعقد مجلس الوزراء، جلسة بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، من المرجّح ان تكون حامية، حيث ان المواضيع التي ستتطرق اليها، بدءا من سلسلة الرتب والرواتب فهيئة الاشراف على الانتخابات، وصولاً الى ملف التمديد للقادة الامنية، وفي ظل الانقسام السياسي في مختلف هذه المواضيع.

ففي جدول اعمال الجلسة الوزارية التي ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، من المفترض ان يتم البحث في تقرير اللجنة الوزارية عن متابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وعرض وزارة العدل لرأي الهيئة الاستشارية العليا عن انشاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.

الا ان ملف التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، دفع اكثر من مصدر الى ترجيح التطرق الى التمديد للقادة الامنيين من خارج جدول الأعمال.

وتتوجه الانظار، الى بند سلسلة الرتب والرواتب، حيث ان "هيئة التنسيق النقابية"، التي تعتصم امام مختلف الادارات والوزارت، قد هددت بمزيد من التصعيد، ما لم تتم احالة السلسلة الى البرلمان لاقرارها.

من هنا، لفتت صحيفة "السفير"، الى أن هناك ما يشبه التفاهم على إحالة "السلسلة" إلى المجلس النيابي مع تسجيل بعض التحفظات لوزراء أساسيين، حيث اكد وزير المال محمد الصفدي للصحيفة أنه مع السلسلة، "لكن ليس كما أقرتها اللجنة الوزارية (التي يقاطع وزير المال جلساتها)، باعتبار أن مصادر تمويل السلسلة ستأكل مصادر تمويل عجز الموازنة العامة التي تبحث عن مصادر تمويل أخرى".

واشارت الصحيفة الى ان الصيغة المقترحة للتقسيط على ثلاث سنوات، تتناول بعض التعديلات الضريبية، بدءا من زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من 10 إلى 15 في المئة، على بعض السلع والكماليات، وصولاً الى تعديل العائدات على المبيعات العقارية، وصولاً الى زيادة رسوم استثمار الأملاك البحرية كما زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 في المئة.

والبند الخلافي الثاني، هو "هيئة الاشراف على قانون الانتخابات"، بعد ان كان قد وزّع ملحقاً يتضمن طلباً لوزارة الداخلية سبق لها أن قدمته في شباط الماضي واحتوى على الأسماء المرشحة لتشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وطلب استئجار مقر لها.

يُشار الى ان سليمان وميقاتي وكتلة النائب وليد جنبلاط يتمسكون بتشكيل "الهيئة"، فيما يرفض ذلك فريق 8 آذار، الذي يستند الى الرأي الذي وضعته الهيئة الاستشارية العليا والعرض الذي قدمه وزير العدل شكيب قرطباوي في شأن هذا الرأي الذي خلصت معه الهيئة الى اعتبار ان قانون قانون الستين وضع لعملية انتخابية واحدة فقط.

وكشفت صحيفة "النهار"، الخميس، عن اجتماع عقد مساء الاربعاء، في السراي الحكومي، ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الوزراء محمد فنيش وعلي حسن خليل ونقولا نحاس، كما نقلت عن احد المعنيين ترجيحه ان تشهد الجلسة الحكومية "ربط نزاع"، بمعنى تعليق المشكلة.

من جانب آخر، فإن بند التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، سيفرض نفسه على الجلسة، خصوصاً بعد تأكيد وزير "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وائل ابو فاعور، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاربعاء، ان الحزب سيطرح هذا الملف اذ انه "أمر مصيري يتعلق بسلامة البلد وبأمنه".

يُذكر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة الى 62 عاماً بدل 58، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

ووفق الاقتراح، يكون سن التقاعد لقائد الجيش هو 63 عاما، للضباط برتبة لواء بدل 62.