جلسة الحكومة تنتهي بسقوط بندي هيئة الإشراف على الإنتخابات والتمديد لريفي وميقاتي يعلق الجلسات

إنتهت جلسة الحكومة مساء الجمعة بعد ساعة ونصف من انعقادها بسقوط بندي هيئة الإشراف على الإنتخابات والتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ليعلن بعدها رئيس الجمهورية تعليق الجلسات.

وشرح وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور مجريات الجلسة فقال أن رئيس الجمهورية استهل كلمته "بالأسف لضحايا طرابلس معلنا أنه يتابع الوضع بدقة مع قائد الجيش الذي دفع بتعزيزات للمدينة مبديا اعتقاده أن الوضع تحت السيطرة وهناك تدابير أكثر حزما وهي ستؤدي إلى ضبط الوضع وحماية المدنية".

كما أكد سليمان "ضرورة العودة إلى الحوار لأن لبنان بحاجة ماسة إليه في هذه الظروف الصعبة".

ودان سليمان "العمل الإرهابي في سوريا أمس وقال هذه العملية نشجبها مهما كان هدفها وكائنا من كان الفاعل".

ومن ثم انتقل المجلس إلى نقاش الموضوع الأول على جدول أعماله حيث تم استعراضع ومناقشة رأي هيئة الإستشارات العليا وانقسمت الآراء بين مؤيد لتشكيلها ومعارض لها.

أضاف أبو فاعور "طلب الرئيس طرح الأسماء للتصويت عليها وهذا ما حصل حيث لم تنل الأسماء الأصوات الكافية والمطلوبة بسبب اعتراض عدد كبير من الوزراء على سبب التشكيل وليس على الأسماء".

عليه قال سليمان "لا أرى جلسة حكومية أو جدول أعمال لا يكون تشكيل الهيئة في رأس الجدول بموجب القانون".

وعندما تابع "أنا أعلن أرفع الجلسة وأطلب من وزير الداخلية بحث أسماء جديدة للهيئة" قاطعه ميقاتي قائلا "أدعو إلى جلسة إذا لم تكن برئاسة فخامتك لكن أريد معالجة الشغور المرتقب في موقع المدير العام للأمن الداخلي لما لع انعكاسات للوضع الأمني".

وأردف ميقاتي "أقترح استدعاء ريفي من الإحتياط وأقترج اتخاذ قرار في الجلسة وأيده وزراء جبهة النضال واعترض عليه وزراء آخرون وفي نهاية النقاش طلب ميقاتي من سليمان رفع الجلسة وهذا ما حصل".

وعندما سئل أبو فاعور عن موقف ميقاتي قال "قناعتي أن امتعاض ميقاتي كان واضحا وهو أمر يتجاوز الإعتكاف".

وكان قد أعلن وزراء بعد ظهر الجمعة أن احتمالات استقالة الحكومة واردة ما لم يتم التجديد لمدير عام القوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في الجلسة التي عقدت في بعبدا.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وصل إلى القصر مصطحبا وزير الصحة علي حسن خليل.

ونقلت قنوات عدة عن خليل قوله أن "كل الإحتمالات مفتوحة من الإستقالة إلى تعليق الجلسات".

من جهته قال وزير الدولة أحمد كرامي المحسوب على ميقاتي "وداعا للحكومة إذا لم يمدد لريفي اليوم".

وشرح وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن "ميقاتي مصر على موقفه من التمديد لريفي والحكومة أمام مفترق خطر".

بدوره قال وزير الداخلية مروان شربل "سأدافع عن وجهة نظري بضرورة التمديد لريفي حتى أيلول أقله بمرسوم" سائلا ما الجريمة إذا جدد له.

وكان وزير الدولة محمد فنيش واضحا بالقول "نحن ضد التمديد لريفي".