سجـال ميقاتـي ـ عـون يتفاقم حول لائحة الأسماء... تقاذف للتهم والمسؤوليات

امتنع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون عن ارسال لائحة بأسماء مرشحيه للوزارات التي يطلبها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عملا بالآلية التي يتبعها في تأليف الحكومة، بحسب ما أفادت مصار سياسية مطلعة.

وعزت المصادر، بحسب صحيفة "النهار"، امتناع عون عن ارسال اللائحة، الى أن التفاهم الذي توصل اليه فريق الأكثرية الجديدة ظل ناقصا اذ لم يقترن باتفاق تفصيلي على كل الحقائب التي ستسند الى "تكتل التغيير والاصلاح".

وأضافت ان الايام الثلاثة الاخيرة شهدت موجة اعلامية متصاعدة من عون و"حزب الله" رمت الكرة في مرمى الرئيس ميقاتي، حتى أن بعض الاصوات النيابية والسياسية في فريق 8 آذار راح يحمّل ميقاتي تبعة أي عرقلة أو تأخير بذريعة خضوعه لضغوط خارجية وتحديدا أميركية.

ولفتت الى ان هذه الحملة أزعجت ميقاتي وحملته على اصدار بيان أكد فيه انه "لم يتسلم حتى هذه اللحظة أي أسماء من بعض الكتل بمن تقترح للتوزير من باب الاستئناس بالرأي"، مشددا على أن "أي كلام خلاف ذلك هو محاولة للتعمية على الحقيقة".

وقال إنه "مصر على عدم الدخول في سجال مع أي كان لأن الاولوية لديه هي لتشكيل الحكومة والمطلوب من كل الاطراف ترجمة النيات الايجابية أفعالا".

وأكّدت مصادر أن الرئيس ميقاتي ما زال في انتظار الأسماء سواء من قبل فريق عون أو من قبل "حزب الله".

وقد ردت مصادر "التيار الوطني الحر" على هذا الكلام بقولها إن "ميقاتي يعرف الاسماء جيدا"، داعية اياه الى "التوقف عن المراوغة وهدر الوقت لأن الوضع لم يعد يحتمل المماطلة". وأشارت الى أن عون لم يتلق أي ردود على اقتراحاته في ما يتعلق بموضوع الحكومة بعد انجاز كل المطلوب منه.

واستغربت المصادر القريبة من ميقاتي اتهام رئيس الوزراء المكلف بالمراوغة وقالت إن كلاما كهذا يعني ان ميقاتي صار حرا في تأليف حكومة أمر واقع لانه كلام في غير محله ومن شأنه تحرير رئيس الوزراء المكلف من التزاماته.

واشارت اوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" الى ان التكتل "التغيير" يريد ان تتم تسمية الوزير الماروني السادس من قبل رئيس الجمهورية، لكن شريطة ان يوافق عليه العماد عون، كما يريد ان يفرض على الرئيس المكلف الحقائب التي يريدها، وهذا ما هو مرفوض.

في المقابل، أكدت مصادر نيابية في تكتل التغيير والاصلاح، "ان التكتل قدم عبر الوسيطين "الخليلين"، كل ما هو مطلوب منه في مجال تسهيل تشكيل الحكومة، لجهة حلّ عقدة وزارة الداخلية، توزيع الحقائب (ثماني حقائب ووزيرا دولة)، ومسألة التوزيع الطائفي، وينتظر عرض الرئيس المكلف لنوعية الحقائب التي يقترحها ليعرض الاسماء المناسبة لكل حقيبة، كما قدم تسهيلا في ما خصّ الوزير الماروني السادس، الذي تقرر ان يسميه رئيس الجمهورية، وباتت كل التفاصيل موجودة لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والمطلوب ان يحددا موقفيهما من الموضوع.