بري يتشاور مع الافرقاء في ملفي الحكومة والانتخابات واتجاه لعقد جلسة عامة في 5 نيسان

اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الثلاثاء، سلسلة مشاورات في عين التينة مع مختلف الاقطاب السياسية، تركزت حول ملفي الحكومة والانتخابات النيابية. وسط معلومات عن اتجاه بري الى عقد جلسة عامة في 5 نيسان لالغاء قانون الـ60.

فقد عقد عدد من أفرقاء قوى 8 آذار اجتماعاً مع بري جرى البحث فيه في عدد من المواضيع الراهنو وبالاخص ملف الانتخابات، حيث لفتت الـ"OTV" الى ان الاجتماع "يجمع الأفرقاء المؤيدين للطرح الأورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها).

وقد ضم الاجتماع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين خليل والوزير السابق يوسف سعاده، في حضور المعاون السياسي لبري، ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.

من جانبها نقلت الـMTV عن علي حسن خليل، قوله ان لقاءات بري تأتي في إطار "ورشة الحكومة ومجلس النواب".

ومن زوار عين التينة، نائب رئيس "حزب القوات" اللبنانية جورج عدوان، الذي عرض مع بري الاوضاع العامة، والنائب عن "حزب الكتائب" سامي الجميل.

واكد عدوان اثر اللقاء، انه يتم العمل على الغاء قانون الـ60 قانونيا ودستوريا، بالتوازي مع العمل على اقرار قانون انتخاب جديد، كاشفاً انه من المرجح عقد جلسة عامة الاسبوع المقبل، يحدد جدول اعمالها بري.

من جانبه تمنى الجميل تشكيل حكومة انقاذ، نعمل على اقرار قانون انتخاب جديد.

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء الجمعة استقالته بعد جلسة حكومية فشل فيها في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

وتفاوتت اصداء الاستقالة بين من رحّب بها، اذ رأى فيها سبيلاً للوصول الى حكومة "انقاذية"، وبين من اسنتكر توقيتها متخوّفاً من دخول البلاد في الفراغ، تزامناً مع الاستحقاقات الدستورية التي يُقبِل عليها لبنان.

يُشار الى ان استقالة الحكومة تأتي في وقت يقبل فيه لبنان على انتخابات نيابية، حيث لا يزال الافرقاء السياسيين غير متفقين على قانون انتخابي يجري على اساسه هذا الاستحقاق.

كما انه من الجدير بالذكر، ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

ومن الجدير بالذكر، ان سليمان وميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.