بري: التئام الجلسة من اختصاصي فقط ولن أسمح لأحد بان يشاركني فيه

راى رئيس مجلس النواب نبيه بري بان المعركة الحاصلة حول الجلسة التشريعية تتجاوز المعنى البرلماني الصرف، لتعكس وجود ذهنية "الإمارة" لدى رموز تيار المستقبل، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على مستقبل النظام الديموقراطي ومؤسساته في لبنان.

وأشار بري، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "السفير"، الى ان هذا السلوك ليس ابن اللحظة، وقال: "الرئيس فؤاد السنيورة لم يرف له جفن حين تجاوز رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وراح يعقد اتفاقيات ومعاهدات، قافزا فوق الدستور والأصول، ثم يأتي اليوم ليحاضر بالعفة الدستورية".

واستغرب الحملة المفتعلة التي يتعرض لها انطلاقا من "محاكمة النيات"، معتبرا انه لو أراد تحقيق مصلحة فئوية وخاصة، ما كان ليبدي كل هذه الحماسة من أجل عقد جلسة تشريعية تتضمن في أولوياتها التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأوضح: "ان شغور منصب سلامة يتيح لنائبه الاول رائد شرف الدين ان يحل مكانه، وهو كما يعرف الناس ابن السيدة رباب الصدر، ولكنني لم أقارب المسألة من هذه الزاوية الضيقة".

وإذ تجنب بري الرد المباشر على موقف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي قرر والوزير محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي مقاطعة جلسة الاربعاء، ألمح الى أن لديه مرارة من هذا القرار، مبديا أسفه لكون "الاصطفاف المذهبي والطائفي يفرض إيقاعه على كل شيء في البلد".

وأشار الى ان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يزن الاشياء بالسياسة، قبل ان يزنها بمعايير القانون الجامدة.

وأوضح ان جنبلاط بعث اليه برسائل عدة يبدي فيها خشيته من ان يؤدي الإصرار على عقد الجلسة التشريعية الى إنتاج مناخ من التحريض المذهبي، مقترحا حصر الجلسة ببند وحيد يتعلق بالتمديد لسلامة إذا كان لا بد منها.

وأضاف: "أجبته (لجنبلاط) ان عليه ان يلتفت الى ان فؤاد السنيورة وفريقه لا يحبذان بقاء سلامة في موقعه، لانهما يرغبان في ان يحل جهاد أزعور مكانه.

وردا على "نظرية" البند الوحيد، يشير بري الى ان أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب المنتمين الى 14 آذار، رفضوا مبدأ انعقاد الجلسة وبالتالي لم يناقشوا جدول الاعمال، علما انه لو قررت الهيئة ان تقتصر مهمة الجلسة التشريعية على البحث في وضع رياض سلامة لكنت مضطرا الى الالتزام بما أقرته، أما أصل التئام الجلسة فهو من اختصاص رئيس المجلس فقط ولن أسمح لأحد بان يشاركني فيه.

وأيد بري أن يؤدي مجلس النواب دوره كاملا، بحيث يتولى، خلال الجلسة المقررة وتلك التي يمكن ان تليها، التشريع في كل شيء وعدم حصره في بند واحد، لافتا الانتباه الى ان مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة ضمن جدول الاعمال هي عابرة لكل الطوائف والمذاهب.

وعن الحملة على الجلسة التشريعية والسعي الى تعطيلها، لفت الى ان هناك من يريد ان يفرض "دكتاتورية مقنّعة" من شأنها ان تطيح بالديموقراطية وبمجلس النواب وان تشل المؤسسات الدستورية ومفاصل الدولة.

وشرح بري مخاوفه، قائلا: "بين رئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلف، نخشى من أن تصاب السلطة التشريعية وبالتالي الدولة بالشلل، وهذا أمر لن أسلّم به، ذلك انه وكما ان الام مسؤولة عن رعاية أبنائها، هكذا مجلس النواب الذي هو أم المؤسسات ولا يمكنه ان يبقى متفرجا على حالة التحلل التي تصيبها بفعل الفراغ، من دون ان يحرك ساكنا".