فتفت: نواب "المستقبل" لن يقدموا ترشيحاتهم دون قرار من قوى 14 آذار

اعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت، ان نواب الكتلة لن يقدموا ترشيحاتهم الى الانتخابات النيابية دون ان يكون هناك قرار من قوى 14 آذار حول هذا الامر.

وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5)، صباح الاثنين، ورداً على سؤال عن امكان تقديم نواب "المستقبل" ترشيحاتهم على غرار ما سيفعله نواب "جبهة النضال الوطني" الثلاثاء، قال فتفت: "كلا".

واوضح ان "هناك قرار لدى المستقبل بعدم تقديم الترشيحات قبل أن يكون هناك قرار من قوى 14 آذار، ونحن لسنا بوارد أن يكون لدينا قرار مستقل في هذا الشأن".

كما لفت الى ان "تقديم الترشيحات يحتاج الى توافق على قانون للانتخابات".

يُشار الى ان أمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر قد اعلن في حديث للـ"MTV"، الاحد ان "نواب الحزب سيتقدمون بترشيحاتهم بعد عطلة العيد رفضا لتأجيل الانتخابات وللتمديد للمجلس".

ونقلت قناة الـ "LBCI" معلومات مفادها أن رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ، ونواب جبهة النضال الوطني وعددهم بالإضافة الى جنبلاط ستة نواب ، إضافة الى مرشحين آخرين وقعوا على طلبات الترشيح".

وكان رئيس الحزب وليد جنبلاط أعلن في وقت سابق في حديث الى صحيفة "الأخبار"، على انه لن يحضر أي جلسة تشريعية يُطرَح فيها الأورثوذكسي ، قائلاً "الستين قائم. وسنترشح قبل 9 نيسان".

من جانب آخر، لفت فتفت في حديثه الى "صوت لبنان" الى ان "هناك توافقاً بين جميع هذه الاطراف على أن المرحلة يجب أن تكون مرحلة انتخابات ويجب أن نتوجه الى انتخابات إذا أمكن في حزيران المقبل، وإلا في اقرب فرصة ممكنة".

يُذكر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن في 22 آذار، استقالته بعد جلسة حكومية لم يتم فيها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

كما يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي يرفضان الى جانب نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" فضلاً عن النواب المسيحيين المستقلين في 14 آذار، مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) التي اقرته اللجان النيابية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر، ان سليمان وميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.