هولاند اتصل بسليمان وشدد على اهمية اعلان بعبدا واجراء الانتخابات في موعدها

شدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال اتصال اجراه برئيس الجمهورية ميشال سليمان، الاثنين، على اهمية "الموقف اللبناني المتخذ في اعلان بعبدا"، منوهاً بموقف سليمان في ما خص اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.

وهنأ هولاند، خلال الاتصال، سليمان بعيد الفصح المجيد، متمنياً دوام الاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان. كما شدد على "أهمية الموقف اللبناني المتخذ في إعلان بعبدا والقاضي بتجنيب لبنان إنعكاسات التطورات الحاصلة في محيطه وعدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى".

يُذكر أن إعلان بعبدا الذي تم التوافق عليه في جلسة الحوار في 11 حزيران الفائت ينص "على دعم الجيش، وعلى الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية - السورية وعدم السماح باقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا او ممرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين".

كما ان لبنان يتبع سياسة النأي بالنفي عن الازمة السورية التي اندلعت في آذار 2011، وذلك نظراً للعلاقات التي تربطه بسوريا وتلك التي تربطه بالدول العربية والغربية من جهة أخرى.

ونوه هولاند، في الاتصال بموقف سليمان في "إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي يقره مجلس النواب اللبناني نظرا لما يعكس ذلك من ممارسة للديمقراطية وتداول السلطة".

وايّد دعوة رئيس الجمهورية الى مؤتمر دولي لتقاسم الاعباء وتوزيع اعداد النازحين من سوريا على الدول القادرة.

واعلن سليمان من بكركي، الاحد، انه و على الرغم من رفض معظم اللبنانيين لقانون الـ60 الا انهم متمسكون بالانتخابات، مذكراً بأن "كافة مكونات الحكومة وافقت على القانون النسبي الذي له الافضلية على اللقاء الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها)".

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

ومن الجدير بالذكر، ان سليمان وميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.