"المستقبل" تدعو الى تأليف حكومة "من غير المرشحين للانتخابات": لالتزام النأي بالنفس من دون انتقائية

رأت كتلة المستقبل النيابية أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة العمل على إجراء الانتخابات النيابية من دون تردد"، مشددة على ضرورة أن "تتألف من غير المرشحين للانتخابات النيابية، وأن "تلتزم سياسة النأي بالنفس من دون انتقائية"،

وقالت الكتلة عصر اليوم الثلاثاء في بيان صادر عنها: "ان لبنان يواجه في الاشهر المقبلة استحقاقا هاما ومصيريا وهو موعد الانتخابات النيابية التي تشكل محطة محورية لتجديد النظام اللبناني الديمقراطي".

وعليه، شددت على وجوب "أن يكون التوجه ويتركز العمل على اجراء هذه الانتخابات في موعدها أو في أقرب وقت ممكن ومن دون ابطاء أو تأخير "، لافتة الى ان "لا هدف يتقدم على اجراء هذه الانتخابات التي تشكل موعدا مفصليا".

وإذ اعتبرت أن "استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أدت إلى إشاعة جو من الارتياح لدى المواطنين بسبب ممارسات الحكومة والخلافات بين مكوناتها"، أكدت الكتلة أن "هذه الاستقالة قد تشكل فتحا لآفاق جديدة ايجابية تمهد وتسمح بالاتيان بحكومة تعمل جادة من اجل ابعاد لبنان عن ساحة الشحن السياسي والطائفي والمذهبي".

وأضافت: "استقالة الحكومة تسمح بالإتيان حكومة تسهم في خفض منسوب التوتر في البلاد وفي تعزيز الاستقرار الامني ،واعادة الثقة بالدولة والمؤسسات الدستورية والقانونية والإدارية والاقتصادية، وفي الافساح في المجال من امام المواطنين لالتقاط الانفاس، وتحسين الاوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار والأمل في المستقبل".

وأشارت الكتلة في بيانها الى أن "هذه المواصفات والاهداف تنطبق على حكومة تتألف من غير المرشحين للانتخابات النيابية لكي تكون قادرة على القيام بالمهمة المنوطة بها وهي اجراء الانتخابات ونقل لبنان الى مرحلة جديدة يسيطر فيها التنافس السياسي السلمي والمدني".

وشددت الكتلة على ضرورة أن "يكون اساس بيانها الوزاري ومنهج عملها اعلان بعبدا، وتلتزم بسياسة النأي بالنفس من دون انتقائية، لتجنيب لبنان الانعكاسات الخطيرة للأحداث الجارية في المنطقة وخاصة في سوريا، والعمل على الإسهام في تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف الحوار الوطني الذي يدعو إليه و رئيس الجمهورية ميشال سليمان من أجل بحث ومعالجة ما تبقى من أمور على طاولة الحوار".

وأردفت: "على الحكومة المقبلة العمل على استعادة وتعزيز ثقة المواطنين بدولتهم وبالاقتصاد الوطني بعد الخسائر والاضرار الكبيرة التي مني بها لبنان والشعب اللبناني خلال ولاية الحكومة المستقيلة".

واوضحت أنها "يجب أن تكون حكومة العمل على اجراء الانتخابات النيابية دون تردد، وأن "تركز جهودها على اعداد قانون انتخاب يؤمن عدالة وصحة التمثيل ويؤمن حرية الاختيار استنادا الى ركيزة العيش المشترك الواحد المسيحي الاسلامي والقواعد التي قام عليها ميثاقنا الوطني ودستورنا، وبما يؤمن مصالح جميع الاطراف بشكل عادل بعيداً عن الكيدية والاستهداف".

وذكرت أن "الاجماع اللبناني بات يتجه نحو اعتماد قانون انتخاب يقوم على الجمع بين النظامين النسبي والاكثري"، لافتة الى أن "الكتلة تعمل على تطوير صيغة متقدمة في هذا الاطار يتحلق من حولها القدر الوازن من النواب".

وأكدت الكلتة "اهمية اجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها المقرر احتراما للدستور وللاعراف الديموقراطية وللمواعيد التي حدده سليمان".

في سياق آخر "استنركت الكتلة كل انواع الخطف الذي يطال اللبنانيين وغير اللبنانيين سواء حصل داخل لبنان او خارجه" ، مطالبة "الجهات الامنية والقضائية والسياسية المختصة سرعة المعالجة والعمل على اعادة المخطوفين آمنين سالمين الى اهاليهم" .