المطارنة الموارنة يدعون لاحترام الدستور بكل الملفات وتشكيل حكومة جامعة

شدد المطارنة الموارنة على وجوب احترام الدستور والقوانين كافة في مختلف القضايا الوطنية، داعين الى التوصل الى قانون انتخاب غير الـ60، وتشكيل حكومة تجمع كل الافرقاء.

واثر اجتماعهم الدوري الشهري، الاربعاء في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اكدوا على ان "الوطن ليس مجالا لمشاريع خاصة أو حقل تجارب"، متوجهين الى المسؤولين قائلين ان "المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقكم تحثكم على عدم التهاون مع ما يهدد الدول".

كما اكدوا على ان لبنان "لا يستطيع أن يستمر إذا حاول أي طرف من الأطراف فرض إرادته على الآخرين"، واعتبر المطارنة أن "الميثاق الوطني مهدد بتوجيهات أحادية والتوافق يكون على أساس مسلمات الدستور".

ودعوا الى عدم "تصنيف الاجهزة الامنية تصنيفات سياسية وفئوية"، مشددين انه على "المسؤولين السياسيين احترام الدستور في اصوله وفروعه وفصل القضية الامنية عن القضية السياسية".

الى ذلك اكدوا ان "اللبنانيين ليسوا وقودا لاي صراع سياسي ولهم حقوق اساسية يكفلها الدستور وليس مسموحا لأحد ان يسلبهم حقوقهم".

اما وعن الملف الحكومي فقد اعتبر المطارنة الموارنة ان "الفراغ في السلطة الاجرائية لا يخدم احدا بل يدخل البلاد في حال من الفوضى السياسية".

كما اشاروا الى ان "كل حكومة لا تتوافر فيها رؤية جامعة كان مصيرها الفشل وكل حكومة بدأت متعثرة انتهت مشلولة، داعين الى تفكر عميق في ماذا نريد من حكومات لبنان واي مصالح تخدمها".

يُذكر ان نجيب ميقاتي أعلن في 22 آذار، استقالة مجلس الوزراء بعد جلسة حكومية لم يتم فيها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

وتجري حالياً مشاورات بين الافرقاء السياسيين في محاولة للتوصل الى اسم لرئيس الحكومة العتيدة، كما ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سيبدأ استشاراته النيابية في الخامس والسادس من نيسان الجاري.

وتطرق المطارنة الى الملف الانتخابي، مشددين على ان "احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها خير دليل على صدقية الاطراف في الحفاظ على الديموقراطية والدستور".

ولفتوا الى ان "قانونا جديدا للانتخاب هو قضية ملزمة لا يمكن لاحد التهاون بها اوا لتلاعب بمصيرها"، معتبرين ان "التراخي في موضوع قانون الانتخاب الذي يكفل التمثيل الحقيقي للجميع يضرب صلب الميثاق".

كما شدد المطارنة على انه "لا يحق للنواب بعد سبع سنوات من دراسة مشاريع قانون للانتخاب ان يتخلفوا عن اقرار القانون الاعدل والانصف والانسب لجميع اللبنانيين يكون بديلا عن قانون الستين".

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

من جانب آخر، دعوا "الجميع إلى السعي الى اقرار حياد لبنان وعدم انخراطه في المحاور الاقليمية والدولية، فليس لبنان ورقة او ساحة تستعملها المحاور لتحقيق مآربها".

يُذكر ان لبنان يتبع سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية، التي بدأت منذ آذار 2011، الا ان تقارير صحفية افادت عن مشاركة افرقاء سياسيين في الصراع السوري، ان من حيث المد المالي او المادي اي السلاح.