شربل يرجئ موعد الإنتخابات أسبوعا واحدا: لا أستطيع عدم قبول الترشيحات ولست ملزما بما صدر عن بكركي

أرجأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل موعد الإنتخابات النيابية الى الأحد الواقع في 16 حزيران 2013، كذلك مدد موعد باب الترشح للإنتخابات حتى 16 نيسان الجاري.

وفي هذا السياق، صدر عن المكتب الاعلامي لشربل، الجمعة، بياناً، مفاده أن "وزير الداخلية والبلديات مروان شربل رفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ اليوم مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحيث حدد موعد الانتخابات النيابية يوم الاحد الواقع فيه 16 /6/ 2013".

كذلك، أشارت قناة الـOtv الى أن "شربل يمدد باب الترشيحات للإنتخابات النيابية الى 16 نيسان".

ومن عين التينة بعد زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري قال شربل "أنا ملزم بتطبيق القانون ولست ملزما بما صدر عن لقاء الأحزاب المسيحية والقرار ليس بيدي بل بيد مجلس النواب الذي يمكن أن يغير قانون الإنتخاب".

وتابع "أنا ليس لدي صلاحيات بوقف قبول الترشيحات وأي شخص يمكن أن يقدم ترشيحه وفق شروط".

وكانت قد قررت الأحزاب المسيحية البارزة منذ يومين عدم الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الستين معلنة تعليق طرح مشروع "اللقاء الأورثذكسي" في الفترة التي تسبق انتهاء مهلة الترشيح أي التاسع من نيسان الجاري، وذلك في اجتماع عقدته في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي.

واستتبع اللقاء الماروني بلقاء بين شربل والراعي طلب فيه الأخير وقف قبول الترشيحات وفق قانون الستين وهو أحد بنود اجتماع الأقطاب المسيحيين.

إلا أن شربل لم ينف اليوم من عين التينة أن "هناك عوائق لإجراء الإنتخابات إذ أنه لم يصدر مرسوم بتعيين لجان القيد ولم تصدر هيئة الإشراف على الإنتخابات ولم تمول الوزارة لإجراء الإنتخابات".

كذلك فإن "المرشحين يحتاجون إلى مرسوم لتحديد المبالغ المالية الواجب دفعها وهذه الأمور قابلة للطعن لعدم إجراء الإنتخابات على أساس الستين".

ولفت إلى أنه قدم قدم مشروع قانون "عن النسبية ووافق عليه مجلس الوزراء قبل سنتين وهو أهم قانون موجود وحرام ألا يدرس وألا يتخذ القرار الصائب بالنسبة له".

وختم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال قائلا "القرار بترشيحي يعود لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة المكلف ولا يعود لي شخصيا".

وكان شربل قد لفت صباح الخميس عبر إذاعة "صوت لبنان" (93.3) الى أنه "لا انتخابات دون توافق بين الجميع"، مردفاً أن "عدد الترشيحات للانتخابات النيابية حتى الساعة 16 شخصا".

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

ومن الجدير بالذكر، ان (رئيس الجمهورية ميشال) سليمان و(رئيس الحكومة المستقيل نجيب) ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.