جلسة لمجلس النواب الثلاثاء للبت في قانون الستين الإنتخابي

أفادت معلومات صحافية أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لمجلس النواب الثلاثاء، حيث ستخصص للبحث في موضوع واحد هو قانون الستين الانتخابي وتشريحه"، مردفة أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان شدد على أنه ليس هناك تالياً من مخرج سوى عقد جلسة نيابية عامة للبحث في تعديل المهل الواردة في قانون الستين لانه اذا لم يصدر قانون انتخاب جديد سيكون مضطراً لالتزام قانون الستين".

وأشارت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الأحد، الى أن "بري دعا الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس ظهر الإثنين في عين التينة".

وفي المعلومات المتوافرة لـ"النهار" ان "اجتماع هيئة المكتب سيفضي الى تحديد موعد لجلسة نيابية عامة تعقد قبل ظهر الثلثاء، اي قبل بدء استشارات التأليف في المجلس بعد الظهر"، مردفة ان "الجلسة ستخصص للبحث في موضوع واحد هو قانون الستين الانتخابي وتشريحه، فيما قد يفضي الى اتخاذ موقف من المهل الزمنية للترشيحات".

وأضافت الصحيفة عينها أنه "لن يطرح في هذه الجلسة لا مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ولا اي مشروع انتخابي آخر".

وكان الرئيس سليمان وقّع امس مرسوم تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتأخيرها الى 16 حزيران 2013 بدل 9 حزيران، علماً ان مهلة الترشيحات مددت الى 24 نيسان الجاري.

وعلمت "النهار" ان "سليمان كرر امام النواب من مختلف الاتجاهات والكتل انه على رغم تمديده لمهلة الترشيحات لكن الوقت يمرّ وربما لا يعود ممكناً تمديد المهل".

وشدد على أنه "ليس هناك تالياً من مخرج سوى عقد جلسة نيابية عامة للبحث في تعديل المهل الواردة في قانون الستين لانه اذا لم يصدر قانون انتخاب جديد سيكون مضطراً لالتزام قانون الستين".

وتشير المعلومات الى ان "سليمان فاتح بري في هذا الموضوع وبادر الاخير امس الى دعوة هيئة مكتب المجلس من اجل هذه الغاية".

وفي هذا السياق، أشار عضة تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نشر الأحد، الى أن "الجلسة ستشهد طرح اقتراح قانون لتعليق العمل بقانون الستين الأكثري، وذلك في إطار المساعي الجارية من أجل حل مشكلة قانون الانتخاب وإعطاء فرصة لإنتاج قانون انتخاب توافقي جديد".

كذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات في الحكومة المستقيلة العميد مروان شربل لـ"الشرق الأوسط"، الأحد، أن "العمل جار في مجلس النواب من أجل إنهاء اقتراح القانون هذا"، آملا أن "يسير تأليف الحكومة بالسرعة عينها التي سار عليها تكليف (النائب تمام) سلام، وأن يصار بالتالي إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات".

وكان شربل قد لفت صباح الخميس عبر إذاعة "صوت لبنان" (93.3) الى أنه "لا انتخابات دون توافق بين الجميع"، مردفاً أن "عدد الترشيحات للانتخابات النيابية حتى الساعة 16 شخصا".

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

ومن الجدير بالذكر، ان (رئيس الجمهورية ميشال) سليمان و(رئيس الحكومة المستقيل نجيب) ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.