تقارير: اللجنة النيابية الفرعية ستعاود اجتماعاتها مجدداً بدءا من الثلاثاء المقبل

أفادت معلومات صحافية أن " اتصالات جرت بين أعضاء اللجنة النيابية الفرعية، حيث تقرر ان يجتمع أعضاء اللجنة بدءا من الثلثاء المقبل في مجلس النواب لاحياء مساعي "لجنة التواصل" وذلك بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري".

وأشارت "النهار" في عددها الصادر الجمعة، الى ان "اتصالات جرت مساء الخميس بين أعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي سبق لها أن ناقشت ملف قانون الانتخاب برئاسة النائب روبير غانم وناقشوا امكان معاودة هذه الاجتماعات من أجل التواصل".

وأضافت أنه "تقرر ان يجتمع أعضاء اللجنة بدءا من الثلثاء المقبل في مجلس النواب لاحياء مساعي "لجنة التواصل" وذلك بدعم من بري".

يُذكر أن اللجنة النيابية الفرعية التي اجتمعت برئاسة النائب أنطوان غانم بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

وأحالت في منتصف شباط بيانها الى اللجان النيابية المشتركة، وذلك بعد عدم إتفاق أعضائها على قانون انتخابي موحد.

يذكر أن اللجان المشتركة قد اعتمدت القانون "الأرثوذكسي" كقانون انتخابي.

ويُشار الى أنه صادق مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.

وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.

وأضافت "النهار"، الجمعة، أن "قانون تعليق المهل أحيل الى سليمان بعدما وقعه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي"، مردفة أن "سليمان تريث في توقيعه علما ان لديه مهلة خمسة ايام لاصداره ونشره انطلاقا من صفة الاستعجال التي اقترنت باقراره في مجلس النواب".

من جهته أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء الأربعاء عبر موقع "تويتر" أنه "سيوقع قانون تعديل المهل التي اقرته الهيئة العامة اليوم،لإتاحة صدور قانون إنتخابي عصري يعتمد على النسبية".

وشرح أن " رد قانون تعديل المهل سيؤدي إلى فوز مرشحين بالتزكية نظراً لإقتراب نفاذ المهل ويحول دون إمكانية إقرار قانون جديد".

كما تابع أن "توقيع قانون تعديل المهل واصداره لا يمنعان دراسة مطابقته مع المبادئ الديمقراطية ومواد الدستور اللبناني".

ونقلت صحيفة "النهار"، الاربعاء، عن مصادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، انه لا يمكن الحديث عن تعليق المهل المحددة في القانون الساري (قانون الـ60) وهي ما بين 12 و14 مهلة، ولا تقتصر على مهلة واحدة.

واشارت الى ان "المادة التي يجب تعديلها هي المادة 49 التي تنص على اقفال باب الترشيح"، لافتة الى ان "التعديل يجب ان يكون بتمديد هذه المهلة، لأنه بالتمديد تعالج المسائل المتعلقة بالمستقبل، بينما يقتصر الأمر بالتعليق على المهل التي سبقت التعديل".

يُشار الى ان سليمان يدعم تمديد مهل الترشح، الى جانب "تيار المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" والنواب المستقلون في قوى 14 آذار، في حين ان قوى 8 آذار و"الكتائب" و"القوات" يؤيدون تعليق المهل القانونية في محاولة لالغاء قانون الستين.