مفتي الجمهورية يؤكد أن لا رجوع عن انتخاب "مجلس شرعي جديد": انسحاب البعض من الانتخابات هو أمر ديموقراطي

أعلن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن "لا رجوع عن الدعوة إلى انتخاب "مجلس شرعي أعلى" جديد، بحسب الأصول والقوانين المرعيّة الإجراء"، مردفاً أن "انسحاب البعض من الانتخابات هو أمر ديموقراطي".

وشدد قباني في حديث لصحيفة "السفير" نشر تاجمعة على أن "لا رجوع عن الدعوة إلى انتخاب "مجلس شرعي" جديد، بحسب الأصول والقوانين المرعيّة الإجراء"، مردفاً أن "هم اعترضوا سابقاً أنني لم أنشر لوائح الشطب، أما اليوم (وبعد أن نشرتها) فعلى ماذا يعترضون؟".

وأضاف أن "أخبار المنسحبين من انتخابات المجلس تصل إلى أذني"، معتبراً أن "الإنسحاب هو عملاً ديموقراطياً"، ومدركاً أن " هذه الانسحابات المتزامنة ليست بريئة، وإنما تدلّ على وجود ماكينة سياسيّة لتعطيل الانتخابات والإبقاء على المجلس الشرعي الحالي".

ويرى قباني أن "تياراً سياسياً يدير هذه اللعبة ضدنا، وهناك أصحاب نفوذ يشنون حرباً على بعض الموظفين الشرفاء مهددين إياهم بلقمة عيشهم وبتعليمهم، كما أن البعض الآخر قدَّم إليه وعوداً وإغراءات"، لافتاً الإنتباه إلى أن "من ضغط على هؤلاء لسحب ترشيحاتهم يتحمّل مسؤولية قانونيّة وشرعيّة".

وأشار الى أن "هذه ليست المرة الأولى التي أدعو فيها إلى انتخابات"، مردفاً أنني "منذ رأستُ هذه الطائفة أخذت على عاتقي إجراء هذه الانتخابات التي هي واجب دار الإفتاء تجاه مصالح المسلمين".

وبالنسبة لاتهامه بإحداث انقسام في الطائفة السنية، يرى أن "من يقف وراء التمديد للمجلس ويعرقل سير العمليّة الانتخابيّة، هو الذي يقسّم الطائفة ويعطّل التجديد في المؤسسة الدينيّة الأمّ للمسلمين"، متوجها الى " الذين يزعمون المحافظة على مؤسسات المسلمين بأن يكفوا عن عرقلة دعوتي إلى الانتخابات".

وجزم قباني في حديثه "ليس لديّ مرشحون أدعمهم لا سابقاً ولا لاحقاً، ولا أتدخّل في الهيئة الناخبة، كلّ ما أريده هو القيام بواجباتي وإحداث التغيير والتحديث في الدار"، متسائلاً"هل التغيير المنشود يتحقّق من خلال الإبقاء على المجلس الحالي الذي مضى على انتخابه أكثر من ثماني سنوات"؟

وينتفض قباني عندما يسمع أحدهم يقول إنه ينوي تمديد ولايته، حتى ولو ممازحاً، ليؤكد "أنني لم أسع لها منذ البداية فكيف أريدها بعد أن انتهت ولايتي، ولن أبقى لحظة واحدة بعد انقضاء هذه الولاية"، مردفاً أن "هذه الفرضية تستخدم لـ"تضليل الناس".

أما عن إمكان إقالة مفتي الجمهورية، لفت الى أن "الذين يلوّحون بذلك لا يمثّلون إلا أنفسهم لأنهم ظنوا أنفسهم جمهور المسلمين وظنوا أن المفتي متمسّك بمنصبه، تماماً كما هم الذين يتمسكون بمناصبهم ويقاتلون من أجلها، وهم لا يعرفون معنى أن "الرجال تعرف بالحقّ لا أن الحقّ يعرف بالرجال".

وبالنسبة لموضوع "التشهير به" من باب اتهام نجله الشيخ راغب بـ"الإختلاس المالي"، يقول قباني إنه "إذا كان لديهم من دليل فليشهروه، فإنني براء مما يقولون".

وعن الفتنة السنيّة ـ الشيعيّة، ينصح قباني "أبنائي في قيادتَي "حزب الله" و"المستقبل" أن يبتعدوا عن خطاب التحدي الذي تارةً ما يصدر عن الفريق الأوّل وتارة أخرى عن الثاني، ويشحنون الشارع بمقدّمات هذه الفتنة".

وأعرب عن تمنيه لـ"رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام التوفيق بمهامه الوطنية الجديدة، ويشدّد على أننا مع موقع رئاسة الحكومة، أيا كان شاغلها، فكيف إذا كان "ابن بيروت" هو الرئيس العزيز على قلوب اللبنانيين، ولا سيما البيروتيين".

يُشار الى ان الانتخابات تأتي بناء على دعوة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في بيروت والمناطق.

يُذكر انه وبسبب الخلافات بين قباني والمجلس الشرعي، اعلن هذا الاخير الغاء انتخابات المجلس في كانون الاول الفائت، ما دفع بقباني الى الغاء قرار الدعوة لانتخابات مجلس شرعي جديد التي كانت مقررة في 30 كانون الاول، لاختيار 32 عضواً.

ثم عاد وأصدر قباني، مطلع الشهر الجاري، قراراً دعا فيه لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في 14 نيسان.

وكان المفتي قباني قد سلم دار الفتوى في آذار الفائت، إلى "العلماء المسلمين" مع بقائه في موقعه كمفتي، وذلك على خلفية احتدام الخلاف حول التمديد لأعضاء المجلس، الأمر الذي يرفضه المفتي، حيث باتت بإدارة أربعة علماء دين هم الشيخ هشام خليفة المدير العام للأوقاف الاسلامية، والشيخ أمين الكردي أمين الفتوى، والشيخ صلاح الدين فخري مدير الشؤون الادارية، والشيخ يوسف إدريس الأمين العام للمجلس الشرعي.

يُذكر أن قباني ادعىعلى مجهول ومن يظهره التحقيق، بتهمة تزوير التمديد للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بعد مضي يوم واحد على مناشدته من قبل رؤساء الحكومة اللبنانية، الحالي والسابقين إلى دعوة المجلس للانعقاد.

وكان قد دعا رؤساء الحكومات السابقين "أصحاب الدولة الرؤساء إلى اجتماع طارئ ينعقد في حال عدم تجاوب المفتي قباني مع الدعوة الموجهة إليه مجددا، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء امتناع سماحته عن القيام بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة".