تقارير: 8 آذار تطالب بحكومة أولوياتها لا تقتصر فقط على الانتخابات بل تعالج كافة الملفات الحياتي

طالبت مصادر قيادية في "8 آذار" بـ"حكومة أولوياتها لا تقتصر فقط على الانتخابات، لأنّ الملفات الدائمة على كل المستويات، قادرة أن تطيح كل الاستحقاقات وتفرض نفسها على أي طاولة"، مردفة أن "الذريعة الانتخابية يراد لها أن تكون مدخلا لحكومة لون واحد ليس مستبعداً أن تأخذ البلد من خلال بعض القرارات الى الخطر".

وفي هذا السياق، أكدت مصادر قيادية في 8 آذار لـ"الجمهورية"، السبت أنها "ستبقى مسهّلة مهمة الرئيس المكلف (تمام سلام)، وإذا كان ثمة خطأ حصل في مكان ما، فالرسالة اليه قد وصلت".

وكشفت المصادر عن "جهد كبير بذلته قيادات في قوى 8 آذار، وحصل تنسيق على اعلى المستويات لكي لا تحصل أي ردّة فعل على ما قيل وسُرّب"، مؤكدة أنها "ستتابع موضوع التأليف بإيجابية لترى الى أين سيصل الرئيس المكلف".

وتساءلت "إذا كان هناك من يوشي للرئيس المكلف ويُملي عليه التعاطي بأسلوب ما، فإننا نذكّر بأن (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري عندما شكّل حكومته زار رئيس مجلس النواب نبيه بري عشر مرات، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مرتين، وكذلك زار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ثلاث مرات".

ولفت قطب بارز في "8 ىذار" لـ"السفير"، السبت، إلى أنه "اذا صح أن التركيبة المقترحة مرتبطة بوظيفة الحكومة الانتخابية، فمن قال إن الحكومة لن تواجه استحقاقات سياسية وأمنية واقتصادية، وهل تعيين مدير عام لقوى الأمن هو قرار إداري انتخابي أم قرار سياسي، وهل النأي بالنفس عن الأزمة السورية أو الانخراط في المعركة ضد النظام هو قرار تتخذه حكومة تكنوقراط، وهل مواجهة حدث أمني من صنع "القاعدة" أو أي تنظيم سلفي متطرف يواجه بحكومة لا لون ولا رائحة لها؟

وأكد المرجع نفسه أن "الذريعة الانتخابية يراد لها أن تكون مدخلا لحكومة لون واحد ليس مستبعداً أن تأخذ البلد من خلال بعض القرارات الى ما هو أخطر من كل ما واجهته البلاد والحكومات في السنوات الأخيرة"، مشدداً على أن " تأليف الحكومة يجب أن يقترن مع تنازلات تفضي الى ولادة قانون انتخابي مختلط يطمئن الجميع.. وإلا نكون أمام حكومة ومشروع مكمل لها يأخذ البلد الى انتخابات على أساس قانون الستين".

وأشارت صحيفة "السفير" في عددها الصادر السبت أنه "عقد في الرابية صباح الجمعة اجتماعاً ضم المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لـ(رئيس مجلس النواب) نبيه بري (وزير الصحة) علي حسن خليل والمعاون السياسي لـ(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون وزير(الطاقة) جبران باسيل، واستقر الرأي خلاله على وجوب "توجيه رسائل واضحة "من يهمهم الأمر" في ضوء ما سُرّب من تشكيلات حكومية".

وأفضت مداولات الرابية الى التفاهم على "مجموعة ثوابت لا حياد عنها"، رافضة "أي حكومة من طرف واحد وتحت أي مسمى".

كذلك أعربت عن رفضها " الكلي لتجاوز أي مكوّن من المكوّنات الميثاقية في التأليف والتشديد على تمثيل كل مكونات الأكثرية السابقة بحسب أحجامها، ورفض استثناء أي مكوّن منها"، مؤكدة على "تمسكها بـ"الطائف" وعدم القيام بأية خطوات أو سوابق تمس به أو تتجاوزه مهما كانت المبررات"، فضلاً عن "تأكيد أهمية تشكيل حكومة سياسية قادرة على مواجهة المستجدات التاريخية التي تواجه لبنان والمنطقة".

يُذكر أن سلام كان قد زار صباح الخميس سليمان في قصر بعبدا ليطلعه على استشارات التأليف مع الكتل النيابية.

وأشار سلام بعد لقائه سليمان الى أن "هاجسنا التوجه الى كل اللبنانيين بشيء على مستوى آمالهم".

ولفت الى أن "التركيز على التأليف لذا قررنا إطفاء الموتورات".

وكان الرئيس المكلف قد أنهى استشاراته النيابية عند الأولى والنصف من بعد ظهر الأربعاء حيث اجتمع منذ الثلاثاء مع كل الكتل النيابية بهدف تشكيل الحكومة، وتحدث إلى الصحافيين قائلا: "ما أعلنته اثر التكليف من حرصي على حكومة المصلحة الوطنية، ما زلت متمسكا بهذا العنوان لأن المصلحة الوطنية هي رائدي في العمل".

وكانت قد اندلعت حرب كلامية بين التيار "الوطني الحر" ورئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط بعد تصريح الأخير أنه لا يرضى بأن يحصل التيار على حقيبتي الإتصالات والطاقة.

يذكر أن سلام كلف السبت الفائت بتشكيل الحكومة بأكثرية 124 صوتا وفيما طالبت قوى 14 آذار بحكومة حيادية تكنوقراط تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.