الجيش يمنع وسائل الإعلام من الوصول الى سجن رومية لتغطية اعتصام أهالي الموقوفين الاسلاميين

أفادت معلومات صحافية أن " الجيش منع وسائل الإعلام من الوصول الى سجن رومية لتغطية اعتصام أهالي الموقوفين الاسلاميين في رومية".

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، الأحد، الى أن " 15 باصا من اهالي الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، وصلوا الى نقطة نهر الموت حيث منع الجيش وسائل الاعلام من التوجه الى السجن".

كذلك، لفت مصدر رفيع في الجيش اللبناني للـ MTV الى أنه "منعنا وسائل الإعلام من الوصول إلى سجن رومية حرصاً على سلامتها وليس بنية القمع".

وفي هذا السياق، تحدث باسم الاهالي الشيخ محمد ابراهيم الذي قال "انهم فوجئوا بهذه الاجراءات الامنية المشددة"، مردفا "ان هذا الاعتصام هو سلمي وهادىء لرفع الصوت ورفع الظلم عن الموقوفين منذ سبع سنوات ولا يوجد اي خلل امني ونحن نتحمل المسؤولية".

وأردف ابراهيم أنه "تزامنا مع اعتصامهم امام السجن يعتصم الموقوفون في زنزناتهم داخل السجن لا انه اعتصام تكبير فقط"، مردفاً أن " الاعتصام مستمر وسيتوجهون الى سجن رومية لاكمال اعتصامهم بعيدا من عدسات الكاميرات".

وطالب عبر الـLBCI الجيش بـ"توضيح اسباب هذا التضييق على تحركات اهالي الموقوفين الاسلاميين".

و يشهد سجن رومية بين الحين والآخر حركات احتجاجية للموقوفين الاسلاميينالمطالبين بالعفو العام.

ونفذ ذوو الموقوفين الاسلاميين، في شباط الفائت، اعتصاماً في وسط بيروت بمشاركة امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير، مطالبين بـ"تطبيق العدالة على الموقوفين".

ووقعت بين ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش اللبناني تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

وتحصل بين الحين والآخر حركات تمرد في السجون التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات والعديد لحراستها.

وتتركز المطالب اجمالا على خفض العقوبات وتحسين ظروف الحياة والتعامل مع المساجين وتسريع المحاكمات، اذ يوجد الكثير من الموقوفين في السجن الذين ينتظرون سنوات قبل ان تبدأ محاكمتهم.

وسجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.

وقد تم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين من سجن رومية، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام الذين دخلوا في معارك دامية مع الجيش عام 2007، بينهم فلسطينين إثنينين.

ودفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.