بري سيطلب اعادة تفعيل لجنة التواصل النيابي اذا "لمس اشارات ايجابية"

يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على "تنفيذ خطة" لاعادة تفعيل اجتماعات لجنة التواصل النيابي، في ظل تشديده على ضرورة التوصل الى قانون انتخاب توافقي قبل 15 ايار، موعد الجلسة العامة.

ويجري بري لهذه الغاية، مشاورات ولقاءات مع مختلف الافرقاء، فضلاً عن لقاء مع ممثل للبطريركية المارونية، الثلاثاء. كما اكد بري في احاديث صحفية، الخميس، انه متمسك بوجوب أن "يلتقي الجميع ويبحثوا في أفكار لصون قانون الانتخاب المنشود".

وشدد على ان ما يهمه هو "التوصل إلى القانون التوافقي حتى نبحثه في جلسة 15 أيار"، لافتاً الى انه يعمل على "أساس أن الانتخابات ستجري في موعدها"، وقال "إذا وصلنا إلى 15 أيار ولم يكن هناك قانون، سأبدأ جلسة ماراتونية ليل نهار حتى نتوصّل إلى القانون العتيد".

يُذكر ان اللجنة الفرعية فشلت في التوصل الى قانون انتخاب توافقي بسبب "التباعد بين الافرقاء السياسيين"، الامر الذي يؤدي الى تهديد اجراء الانتخابات في موعدها، خصوصاً وان قانون الـ60 النافذ، يلقى رفض مختلف الافرقاء. وتتجه الانظار الى الجلسة العامة في 15 ايار حيث من المفترض التصويت على "مشروع اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة.

من جانبها، نقلت صحيفة "النهار"، الخميس، عن بري قوله انه سيستمر بالمشاورات مع 14 آذار وسائر الافرقاء، قائلاً "اذا لمست عناصر ايجابية سأطلب من (رئيس اللجنة النيابية الفرعية) النائب روبير غانم معاودة الدعوة الى انعقاد لجنة التواصل ومن غير المسموح الا نفعل شيئا حتى 15 ايار".

الى ذلك، اكد بري في احاديثه الصحفية ان "اتفاقاً قد تم نهائياً على أن تكون الحكومة توافقية ومكوّنة من 24 وزيراً، وفي ضوء هذا الأمر ينطلق الرئيس المكلف تمام سلام في مشاوراته للتأليف".

يذكر أن سلام كلف، مطلع نيسان الجاري، (بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت) بتشكيل الحكومة بأكثرية 124 صوتا وفيما طالبت قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.