بري يقترح على جنبلاط صيغة تتجاوب مع ملاحظات المسيحيّين حول تقسيمات دوائر الشوف وعاليه وبعبدا

أفادت معلومات صحافية أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح على رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط صيغة تتجاوب مع ملاحظات الأطراف المسيحيّين حول تقسيمات دوائر الشوف وعاليه وبعبدا".

وأشارت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر السبت، الى أنّ "مفعول الاتفاق بين بري وجنبلاط حول سرّية المداولات سيبقى سارياً للساعات الـ 24 المقبلة فقط، وبعدها سيكون الكلام أوضح".

وأضافت الصحيفة عينها أنه " تسرّبت ليلاً معلومات عن لقاء برّي وجنبلاط، قالت إنّ رئيس المجلس الذي يسعى إلى خرق معيّن في قانون الانتخاب، سعى لدى جنبلاط لنَيل موقف إيجابي من تقسيمات جبل لبنان الانتخابية إذا ما تمّ إحياء البحث حول مشروعه السابق بالمناصفة بين اعتماد النظام الأكثري والنسبي".

وأضافت "الجمهورية" أنه "على هذه الخلفية قيل إنّ برّي اقترح على جنبلاط صيغة تتجاوب مع ملاحظات الأطراف المسيحيّين حول تقسيمات دوائر الشوف وعاليه وبعبدا من دون الإشارة إلى أيّ تفاصيل".

وفي غضون ذلك، أشار وزير الشؤون الإجتماعية وائل وائل ابو فاعور في حديث لصحيفة "السفير" نشر السبت، الى انه "تم التداول مع بري في مجموعة افكار ترتكز في معظمها على النظام المختلط، وسيتم درسها لتحديد الموقف النهائي منها"، مؤكدا ان "الهاجس الاساسي بالنسبة الينا هو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وحماية هذا الاستحقاق الدستوري".

وعلمت "السفير" بأن" أبو فاعور الذي التقى قبل يومين في عمان رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان، بحضور السفير السعودي علي عواض عسيري، سمع كلاما سعوديا شبيها بالذي كان قد سمعه جنبلاط من الأمير السعودي في شباط، خاصة في ظل التحشيد السعودي والخليجي بوجه ايران في لبنان وعدد من ساحات المنطقة، في ظل ميل سعودي للفصل "نظريا" بين "حزب الله" لبنانيا وملف الاشتباك مع ايران".

وأضافت الصحيفة عينها أن "السعوديين أعطوا لجنبلاط اشارات تصب في خانة تشجيع قيام حكومة محايدة، تضم سياسيين وتبادر الى حماية الاستقرار من خلال الحفاظ على النأي بالنفس واحترام مواعيد الاستحقاقات".

وأعلن جنبلاط الخميس عقب لقائه بري أنه " سيدرس الطروحات الجديدة بشأن قانون الانتخاب وسيكون الجواب سريعا هذه المرة وخلال 24 ساعة"، مردفاً أن "المهم هو ان تجري الانتخابات على الرغم من سياسة النأي بالنفس".

وكان قدم "الحزب التقدمي الاشتراكي"، صباح الخميس، طعناً امام المجلس الدستوري حول تعليق قانون المهل الانتخابية في قانون الستين، اذ "لا ظروف استثنائية" تستدعي ذلك.

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقّع منتصف نيسان، قانون تعليق المهل الإنتخابية المرسل إليه من مجلس النواب. بعد ان كان قد صادق المجلس على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.

وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.