المؤسسة العسكرية مهددة بالشلل اعتبارا من 2 ايار وذلك لإحالة اثنين من أعضائها الى التقاعد

أفادت تقارير صحافية أن "المؤسسة العسكرية مهددة بالشلل اعتبارا من 2 ايار المقبل وذلك من خلال إحالة اثنين من أعضائها الى التقاعد"، مردفة أن " المجلس في هذه الحالة سيفقد نصاب انعقاده الذي لا يكتمل الا بحضور اربعة اعضاء من خمسة الذين يشكلون المجلس العسكري الى جانب قائد الجيش العماد جان قهوجي".

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "السفير" في عددها الصادر السبت، الى أن "المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش العماد جان قهوجي، يعنى بشؤون المؤسسة العسكرية من كل نواحيها وتفاصيلها وكل ما يتصل بشؤون العسكر من ابسط الامور الى اكبرها، يفقد صلاحية اتخاذ القرار اعتبارا من 2 ايار 2013، بخروج عضوين منه الى التقاعد هما المفتش العام اللواء ميشال منيّر والعضو المتفرّغ اللواء نقولا مزهر".

وأردفت الصحيفة عينها أن "المجلس سيفقد في هذه الحالة نصاب انعقاده الذي لا يكتمل الا بحضور اربعة اعضاء من خمسة الذين يشكلون المجلس العسكري الى جانب قائد الجيش، علما بأن صلاحيات المجلس العسكري، كما تؤكد مصادر معنية، لا تجيّر لاحد".

وأضافت أنه "بخروج اللواءين منيّر ومزهر، تكر سبحة الخروج، حيث يليهما مدير الادارة في الجيش اللواء عبد الرحمن شحيتلي بعد نحو عشرين يوما أي في 24 ايار 2013، ليصبح الجيش بعهدة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان (يحال على التقاعد في آب المقبل) وقائد الجيش العماد جان قهوجي (يحال على التقاعد في ايلول المقبل) ".

وأشارت مصادر مواكبة لملف المجلس العسكري لـ"السفير"، الى أن "مصير المجلس قد خضع للبحث الجدي قبيل استقالة حكومة نجيب ميقاتي بوقت قصير افضى في الجلسة الاخيرة لحكومة ميقاتي قبل اعلان استقالته الى تعيين اللواء محمد خير امينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع وعضوا في المجلس العسكري"، مردفة أن " استقالة ميقاتي أدت الى تجميد ملء شواغر المجلس العسكري، نظرا لاستحالة انعقاد مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف اعمال".

ولفتت "السفير" الى أنه "يتم الحديث حاليا لناحية اعداد "مرسوم جوال" يرمي الى تعيين اعضاء جدد في المجلس العسكري، قبل 2 ايار المقبل. ويأتي هذا المرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكذلك رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الذي غادر لبنان في زيارة خاصة تستمر حتى الخامس من ايار اي بعد يومين من احالة اللواءين منيّر ومزهر على التقاعد في 2 ايار".

واشارت المصادر المطلعة الى ان "المشاورات حول قانونية مثل هذا المرسوم في ظل حكومة تصريف اعمال، وبمعزل عن انعقاد مجلس الوزراء، أظهرت وجهتي نظر، الأولى مفادها أن لا شيء يمنع انعقاد مجلس الوزراء بصورة استثنائية لاتخاذ قرار في هذا الشأن لأن الامر يتعلق بمجلس قيادة سلطة تتولى الامن والاستقرار، أي أن الطابع الاستثنائي يبرر الخروج عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال خاصة ان الامر منوط بالمؤسسة العسكرية التي يفترض ان تبقى دائما في حالة جهوزية. أما وجهة النظر الثانية، فتستند الى دستور ما بعد الطائف، للقول باستحالة توقيع أي مرسوم من هذا النوع".

يُشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد تسلم "عريضة" من وفد لـ14 آذار، يطالبه فيها التمديد للقادة الامنيين."

يُذكر ان عدداً من نواب كتلة "المستقبل"، قدموا اقتراح قانون بصفة المعجل المكرر لتعديل السن القانونية للقادة الامنيين وذلك مع اقتراب موعد احلة بعضهم ومن بينهم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي سيحال على التقاعد في نيسان المقبل.

وبهذا الاقتراح تتم زيادة سنوات خدمة الامنيين الى سني 62 و63 سنة. ويُشار الى ان رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط اعلن انه وقع على العريضة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح، رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة من 58 الى 62 عام، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

وفي هذا السياق، تمت عملية التسليم والتسلم في قيادة قوى الأمن الداخلي في الأشرفية في آذار الفائت بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المنتهية ولاية منصبه الرسمية وبين العميد روجيه سالم.

وأعلن ريفي أننا "سنسلم راية قوى الأمن الى العميد روجيه سالم"، مردفاً أنه "سيغادر المؤسسة العسكرية وضميره مرتاح".

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في آذار الفائت استقالته بعد جلسة حكومية فشل فيها في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".