المجلس الدستوري سيعيّن مقرراً يمهّد للبت بطعن "النضال الوطني"

يلتئم المجلس الدستوري قبل ظهر الاثنين لتعيين مقرر من اعضائه يتولى وضع تقرير عن الطعن الذي تقدمت به "جبهة النضال الوطني"، تمهيداً لايداعه المجلس للاطلاع عليه واصدار قراره بالطعن.

ونقلت صحيفة "النهار"، عن رئيس المجلس عصام سليمان انه على المقرر الذي سيعيّن في الاجتماع الاثنين، ان يضع تقريراً في مهلة اقصاها عشرة ايام.

يُشار الى ان "جبهة النضال الوطني"، قدمت الجمعة، طعناً امام المجلس الدستوري حول تعليق قانون المهل الانتخابية في قانون الستين، اذ "لا ظروف استثنائية" تستدعي ذلك.

كما اوضح سليمان، عبر "النهار"، انه تزامناً مع ذلك، سيبحث المجلس طلب تعليق العمل بقانون تعليق المهل و"بعد عشرة ايام يعود المجلس الى الاجتماع تمهيدا لاصدار قراره، علما ان المهلة القانونية لاصدار قرار نهائي بالطعن محددة بشهر من تاريخ تقديم الطعن في 26 نيسان الجاري".

ولفت الى ا ن عمل المقرر يبقى سرياً كما التقرير الذي سيعدّه، مشيراً الى ان "كل هذه المرحلة تحاط بالسرية طبقا للاصول القانونية والتي تحظر ابداء الرأي الى حين صدور قرار نهائي وعلني بالطعن".

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقّع منتصف نيسان، قانون تعليق المهل الإنتخابية المرسل إليه من مجلس النواب. بعد ان كان قد صادق المجلس على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.

وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.