بري يرى أن 14 آذار والبعض من 8 آذار يسعون لقانون انتخابي يوفر لهم الأكثرية: قد تتشكل الحكومة قبل 15 أيار

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "فريق 14 آذار والبعض من 8 آذار يريد إجراء الانتخابات النيابية لكن ضمن قانون يوفر لهم الأكثرية"، مردفاً أن " هناك إمكانية لتأليف الحكومة قبل الجلسة العامة في 15 أيار".

وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء الى أن "فريق 14 آذار يريد فعلا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، إنما وفق قانون يحقق له الاكثرية، والبعض في 8 آذار يفكر أيضا بالطريقة ذاتها"، مردفاً "أما أنا فأسعى الى بلوغ قانون يتسم بالغموض البناء، وبالتالي يوحي لكل من الطرفين بأنه قادر على انتزاع الاكثرية النيابية".

ورأى في السياق نفسه أنه "عندما اقترح المشروع المختلط على اساس توزيع المقاعد مناصفة بين النظامين والنسبي والاكثري، كانت الفكرة ان هذا المشروع هو كل لا يتجزأ، وسلة واحدة تؤخذ كلها او ترفض كلها، لكن ما حصل لاحقا ان بعض الأفرقاء أصبحت قلوبهم معه وسيوفهم عليه، فإذا بهم يضيفون اليه او يسحبون منه ما يناسبهم، حتى أفقدوه جوهره الأصلي"، مضيفاً "لقد أرادوا إعادة تفصيل المشروع على قياساتهم، بينما هو مفصل في طبعته الاصلية على قياس الوطن".

يذكر ان اقتراح بري يدمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، على غرار ما ورد في الاقتراح الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ويتوالى درس الإقتراحات قبل جلسة عامة للمجلس من المفترض أن يدعو إليها بري في 15 أيار.

وأكد بري في حديثه أن "مسار تشكيل الحكومة قائم بذاته ولا يجب ربطه بمسار قانون الانتخاب"، لافتاً الى ان "هناك إمكانية لتأليف الحكومة قبل الجلسة العامة الفاصلة التي سيدعو اليها في 15 أيار المقبل إذا تعذر حتى ذلك الحين التفاهم على مشروع توافقي".

ويتابع بري مستدركا "إذا كان الربط غير حتمي وغير إلزامي، إلا ان ذلك لا يمنع ان الاسراع في إقرار قانون توافقي للانتخاب من شأنه ان ينعكس تلقائيا، بشكل إيجابي، على عملية التأليف، لان معظم الأطراف ستصبح في هذه الحال متساهلة في التعامل مع مسألة الاحجام والحقائب، على قاعدة ان الحكومة المقبلة ستكون انتقالية، وان حكومة ما بعد الانتخابات ستكون هي موضع الاهتمام".

يُذكر ان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام اجرى وما زال مشاورات مع مختلف الافرقاء، لتشكيل الحكومة العتيدة، "حكومة المصلحة الوطنية"، على حد قوله في حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس "الحزي التقدمي الاشتراكي" جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.

وأضاف بري لـ"السفير" أن "الحرص على إجراء الانتخابات النيابية تبلغه بري من الموفد الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي كان واضحا في تأكيد اهتمام موسكو بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، والذي يشكل حصول الانتخابات أحد مفرداته البليغة".

ويروي بري كيف ان "الروس كانوا من أوائل الذين تحمسوا لإجراء مسوحات من أجل استطلاع إمكان وجود غاز ونفط في لبنان، لكن عرضهم لم يؤخذ بالجدية المطلوبة".

وفي هذا السياق، رأى بري أن هناك "إهمال للسلطات المعنية في الدولة حقوق لبنان وعدم خوض المعارك السياسية والدبلوماسية اللازمة لحمايتها، لا سيما في ما يتعلق بمساحة الـ 865 كلم مربعا المتنازع عليها في البحر مع اسرائيل التي تحاول وضع اليد عليها وضمها الى منطقتها الاقتصادية، في حين انها جزء عضوي من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية".

ويتساءل بري "ألا يستحق هذا الامر ان نجعل منه قضية حية، وان نستخدم كل علاقاتنا وطاقاتنا من أجل إبرازه في المحافل الدولية"؟

ويلاحظ بري ان "رئاسة الجمهورية التي تملك صلاحية التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية، ورئاسة الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية، لا تحركان ملف الحدود البحرية كما يجب ولا تبذلان الجهد المطلوب لمعالجته، الامر الذي دفعني الى ملء الفراغ وتأدية دور هو ليس من صلب صلاحياتي كرئيس لمجلس النواب".

يذكر أنه في تموز 2012، تمكن لبنان من تثبيت سيادته على 530 كيلومتراً مربعاً من منطقته الاقتصادية الخالصة من أصل 860 هي موضع تنازع مع إسرائيل، بعدما استطاع انتزاع اعتراف من الولايات المتحدة والامم المتحدة بحقه في هذه المساحة من بحره.

ويُشار الى أن المشكلة تكمن في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.