سليمان يرفض مطلب الحصول على الثلث المعطل بالحكومة: الأفرقاء سينتخبون بأي قانون "يخترعون"

أعرب رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن "رفضه مطلب الحصول على الثلث المعطل، وتحفظه عن رفض المداورة في الحقائب الوزارية، خصوصا ان الوزارات كانت كلها من نصيب قوى 8 آذار لكونها الوحيدة في الحكومة"، مشدداً على أن "الافرقاء السياسيين سيذهبون الى الانتخابات بأي قانون انتخاب "يخترعون" أكان قانوناً جديداً يتفق عليه أم قانون الستين".

وشدد سليمان في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأربعاء على "رفضه لمطلب الحصول على الثلث المعطل في الحكومة"، مردفاً أنه "اذا كانت الحكومة حكومة انتخابات وتصدى الثلث المعطل لتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات التي كانت سببا في تطيير الحكومة السابقة ، فان الحكومة تتعطل لانها لن تستطيع اجراء الانتخابات عندئذ".

ورأى في السياق نفسه أن "هناك ازدواجية او تناقض في مواقف افرقاء الحكومة المستقيلة يستعيدها رئيس الجمهورية اذ وافقت على اعطاء وزارة الخارجية مبلغ 10 مليارات ليرة من اجل تحضير انتخابات المغتربين ووفقا للقانون الانتخابي القائم مما رتب نفقة مادية تجرى المساءلة في شأنها في حين رفضت هذه القوى تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات والتي تصح ان تتألف وفق اي قانون ستجرى عليه الانتخابات".

كذلك، تحفظ سليمان ايضا عن "مطالب ترفض المداورة في الحقائب الوزارية او ان تبقى هذه الحقائب من ضمن الفريق السياسي الواحد مما يثير اسئلة عما يترك للافرقاء السياسيين الآخرين خصوصا ان الحقائب التي نالتها قوى 8 آذار في الحكومة السابقة انما تعود لكونها كانت الوحيدة في الحكومة الى جانب الوسطيين ولم تكن قوى 14 آذار موجودة في الحكومة".

وأشار الى أن "الافرقاء السياسيين سيذهبون الى الانتخابات ويجب ان يذهبوا اليها باي قانون انتخاب "يخترعون" أكان قانوناً جديداً يتفق عليه أم قانون الستين"، مصرّاً ان "تمشي دولة القانون".

وإذ حذر سليمان بقوة من "التساهل مع عدم اجرائها ويدق ناقوس الخطر، قال لـ"النهار" إن "هناك خطر على الاقتصاد وعلى الليرة اذا لم تجر الانتخابات اذ ان كل نية يستشف منها عدم اجراء الانتخابات تكلف البلاد غاليا"، مبرزاً "أهمية العامل الاقتصادي والثقة بالوضع اللبناني ومستقبله اللذين هما ثروة لبنان ومن هنا اهمية اجراء الاستحقاقات في مواعيدها".

ويعول سليمان على "الوسطيين "كما رأى "دوراً لا يستهان به لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في دعم هذا التوجه من دون الاستهانة بدور بيضة القبان الذي بات يضطلع به جنبلاط وكتلته".

كذلك، أعرب سليمان عن "رفضه الحاسم للتمديد لمجلس النواب والذي يوجّه من خلاله ايضا رسالة برفضه التمديد لأي موقع آخر بما فيها التمديد له، وموقفه الحاسم بالطعن في اي قانون للتمديد لمجلس النواب استثناء وحيد يخرقه الموقف من التمديد هو التمديد لقائد الجيش (العماد جان قهوجي) لاعتبارات مختلفة من بينها ان هذا الموقع يتم التعيين فيه ولا يحصل ذلك بالانتخاب فضلا عن سبب جوهري يتصل بالعمر الذي يجب الا يقتصر على السقف الحالي نظرا الى ان هذه هي الحال في كل دول العالم وهناك حاجة للاستفادة من خبرات الضباط والعسكريين عبر تمديد سن التقاعد وفق ما كان اقترح في وقت سابق".

وكانت قد أفادت تقارير صحافية أن "المؤسسة العسكرية مهددة بالشلل اعتبارا من 2 ايار المقبل وذلك من خلال إحالة اثنين من أعضائها الى التقاعد"، مردفة أن " المجلس في هذه الحالة سيفقد نصاب انعقاده الذي لا يكتمل الا بحضور اربعة اعضاء من خمسة الذين يشكلون المجلس العسكري الى جانب قائد الجيش العماد جان قهوجي".

وكان سليمان قد اقترح، رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة من 58 الى 62 عام، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

ولفت رئيس الجمهورية في حديثه لـ"النهار الى "اهمية تأليف حكومة سريعا بالمقدار نفسه الذي يصر على الانتخابات النيابية خصوصا انها "حكومة انتخابات".

وأردف أنه "في حال تقرر التمديد لمجلس النواب فان على الحكومة التي ستتألف من اجل اجراء الانتخابات ان تقدم استقالتها كأنما حصلت انتخابات جديدة مما يحتم ذهابها والتوجه الى تأليف حكومة جديدة من غير المستبعد ان يتم الاستعانة بسلام مجددا لرئاستها".

وأعرب عن "تحبيذه تأليف حكومة يكون فيها لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة القدرة على حسم الامور"، مستعيراً بذلك "معادلة للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير عن دولة يجرها حصانان باتجاهين مختلفين ما يؤدي الى انقسامها اذا لم يكن ما يوحّد الرؤية ".

وأثنى سليمان على"اهمية دور الوسطيين في الحكومة والذي اكتسب اهمية مضاعفة في ضوء تجربة الحكومة السابقة متسائلا عن المواقف التي ترفض ان يكون لرئيس الجمهورية او لرئيس الحكومة وزراء في الحكومة بذريعة انهما ليسا صاحبي كتل نيابية في المجلس النيابي في حين ان لرئيس الحكومة ان يأخذ الحصة الاكبر من الحكومة التي يرأسها كما يحتاج رئيس الجمهورية الى وزراء يستطيع من خلالهم الموازنة في مجلس الوزراء ولو انه لا يصوّت شخصيا".

كذلك، أعرب سليمان" عن "تفاؤله في حال نجح (رئيس الحكومة المكلف) تمام سلام في تأليف الحكومة التي يريدها ان تكون لبنة اضافية في عملية تغيير تأليف الحكومات ".

يذكر ان سلام اجرى وما زال مشاورات مع مختلف الافرقاء، لتشكيل الحكومة العتيدة، "حكومة المصلحة الوطنية"، على حد قوله في حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.

واستقبل سلام بعد ظهر الثلاثاء في دارته في المصيطبة، وفدا من قوى 8 اذار ضم الوزراء: علي قانصو، علي حسن خليل، جبران باسيل، مروان خيرالدين، النائب اغوب بقردونيان، والمعاون السياسي للامين العام ل"حزب الله" الحاج حسين خليل، في اطار التشاور لتشكيل الحكومة.

وكانت بدأت تتجلى معالم الاختلاف بين الرئيس المكلف تمام سلام وفريق الثامن من آذار، حول تشكيلة الحكومة العتيدة، وبالاخص مسألة "الثلث المعطل".

ففي حين تتمسك 8 آذار، بدفع من "حزب الله، بمطلبها الثلث الضامن/المعطّل في الحكومة العتيدة، يؤكد سلام هدفه قيام حكومة يكون للوسطيين فيها الحجم الوازن لضمان انتاجيتها".

يشار الى أن سليمان سيتوجه الخميس الى الفاتيكان لتهنئة البابا الجديد فرنسيس الأول بانتخابه خلفاً لبطرس على الكرسي الرسولي.

وانتخب البابا فرنسيس في 13 آذار 2013 حيث كان سليمان يقوم بزيارة الى أفريقيا.