رئيس المجلس القضائي: البحث في الطعن الذي تقدّم به الحزب التقدمي الإشتراكي سري جداً

أعلن رئيس المجلس القضائي عصام سليمان أن " البحث في الطعن الذي تقدّم به الحزب التقدمي الإشتراكي سري جداً"، مردفاً أنه"لن نتكلّم في هذا الموضوع بعد اليوم الى حين صدور القرار النهائي، وسيكون في تصرّف الإعلاميّين وسيُنشر في الجريدة الرسمية فور صدوره".

ويواصل المجلس الدستوري البحث في الطعن الذي تقدّم به الحزب التقدمي الإشتراكي ونوّاب من قوى 14 آذار ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، في ظلّ أجواء من التكتّم وتعتيم إعلامي واسع.

وفي هذا السياق، أشار سليمان لـ"الجمهورية" في حديث نشر الجمعة الى أنّ "البحث سرّي جدّاً، وليس هناك ما يعلن عنه حتى ساعة صدور القرار الذي لا يمكن أن يتجاوز في موعد صدوره 26 الجاري حدّاً أقصى، تاريخ مرور شهر على التقدّم به، وإن أنجِز قبل هذا الموعد فلن نؤجّل الإعلان عنه".

وعمّا أنجزه المقرّر القاضي أنطوان خير الذي عيّنه المجلس الدستوري لمتابعة هذه المراجعة الدستورية، تساءل سليمان "من قال إنّ المجلس الدستوري قد عيّن القاضي خير لهذه المهمّة؟" لافتاً إلى "أنّ إسم المقرّر سرّي ومهمته أيضاً سرّية، وما قيل عنه في هذا الموضوع لا يعدو كونه خبراً منشوراً في بعض الصحف، فنحن لا نعلن مثل هذه التفاصيل".

وأشار الى "أهمّية ممارسة المجلس مهمّاته بسرّية مطلقة"، مردفاً "لن نتكلّم في هذا الموضوع بعد اليوم الى حين صدور القرار النهائي، وسيكون في تصرّف الإعلاميّين وسيُنشر في الجريدة الرسمية فور صدوره".

وقدمت "جبهة النضال الوطني"، صباح الجمعة26 نيسان، طعناً امام المجلس الدستوري حول تعليق قانون المهل الانتخابية في قانون الستين، اذ "لا ظروف استثنائية" تستدعي ذلك.

فقد اعلن مفوض العدل في "الحزب الإشتراكي" نشأت الحسنية بعد تقديم الطعن ان "هناك رغبة ضمنية للتمديد مجلس النواب وادخال البلاد في المجهول".

واوضح ان هذه الخطوة ليست "دفاعا عن قانون الستين انما مراجعة من اجل الدفاع عن الحياة الديمقراطية"، لافتاً الى ان نواب "جبهة النضال الثمانية قدموا الطعن الى جانب النواب مروان حمادة وفريد مكاري وأحمد كرامي.

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقّع منتصف نيسان، قانون تعليق المهل الإنتخابية المرسل إليه من مجلس النواب. بعد ان كان قد صادق المجلس على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.

وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.