مسقاوي دعا إلى "جلسة طارئة" للمجلس الشرعي بعدما عقد قباني جلسة للمجلس الجديد

دعا نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عمر مسقاوي المجلس الشرعي إلى "عقد جلسة طارئة حسب الأصول"، بعدما عقد مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني جلسة للمجلس الجديد بحضور الاعضاء المنتخبين والذي يعتبر غير شرعي بحسب معارضي الانتخابات التي حصلت.

وقال ميسقاوي في بيان أن "مفتي الجمهورية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد قباني لم يدع المجلس إلى عقد جلسة يوم السبت 4 أيار"، داعيا في هذا الاطار إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الشرعي في مقر المجلس في دار الفتوى يترأسها كونه نائبا للرئيس ووفقا للقوانين والأنظمة.

واعتبر ميسقاوي أنه "في حال تغيب وامتنع رئيس المجلس سماحة المفتي عن حضور وترؤس الجلسة المقررة، وذلك عند الساعة 4 من عصر يوم الثلاثاء 7 أيار 2013 ، وفي حال لم يكتمل النصاب، تعقد الجلسة عند الساعة 5 في المكان والزمان نفسهما "..

وعليه، أوضح أنه "في حال تعذر الدخول إلى قاعة المجلس في دار الفتوى بسبب الإقفال، تعقد الجلسة في مكتب عضو المجلس رئيس اللجنة الإدارية والمالية المهندس بسام برغوت في بيت الأريج الصنائع"، لافتا الى أنها ستكون "عند الساعة 5 من اليوم نفسه، للبحث واتخاذ القرار المناسب بقضية طارئة".

بيان ميسقاوي ودعوته الى عقد جلسة "طارئة"، جاء بعد أن عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد جلسة في دار الفتوى، برئاسة قباني، بحضور الاعضاء المنتخبين في بيروت وصيدا وجبل لبنان وعكار وحاصبيا ومرجعيون".

ولقد تم التداول خلال الاجتماع في الشؤون الدينية والوقفية والاجتماعية والسبل الآيلة للتطوير والتحديث في المؤسسات الاسلامية الدينية والوقفية. بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

يشار الى أن المجلس الشرعي أجرى انتخابات اعتبرها المفتي قباني "شرعية"، في حين رأى معارضوه أنها "غير قانونية" لعدم توفر النصاب القانوني في سائر مكان الانتخاب، مطالبين حينها باتخاذ الاجراءات المناسبة لوضع حد لاستباحة المؤسسات والقوانين".

واعرب ميسقاوي عن أسفه حينها "لعدم تجاوب مفتي الجمهورية مع قرار وقف تنفيذ إجراء الإنتخابات التي دعا إليها الأحد 14 نيسان 2013 في بيروت والمناطق، مخالفا بذلك القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة".

يُذكر انه وبسبب الخلافات بين قباني والمجلس الشرعي، اعلن هذا الاخير الغاء انتخابات المجلس في كانون الاول الفائت، ما دفع بقباني الى الغاء قرار الدعوة لانتخابات مجلس شرعي جديد التي كانت مقررة في 30 كانون الاول، لاختيار 32 عضواً.

وعندما لوح رؤساء الحكومة السابقون إلى أنهم سيدعون إلى اجتماعات للمجلس أعلن قباني، منتصف آذار الفائت، أنه يسلم إدارة دار الفتوى إلى "العلماء المسلمين" مع بقائه في موقعه كمفتي رافضا التمديد للمجلس الذي يقول أن أكثرية من تيار "المستقبل" تسيطر عليه.