سلام: كيف تستقيم الدعوة الى ثلث معطّل قبل تأليف الحكومة وكأن من يطلب ذلك، يتحدث عن التعطيل؟

أعلن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن " تبرير مطلب الثلث المعطّل بأنه يشكل ضمانا لمن يسعى اليه فقد أجبت عليه وهو أنني شخصيا الضمان لعدم تمرير أي أمر يمس بالشأن الوطني، وهذا ما اوضحته عندما كلفت تشكيل الحكومة ولا أزال"، متسائلاً " كيف تستقيم الدعوة الى ثلث معطّل قبل تأليف الحكومة وكأن من يطلب ذلك، يتحدث عن التعطيل".

وأعرب سلام عن تساؤله في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأحد، قائلاً "كيف تستقيم الدعوة الى ثلث معطّل قبل تأليف الحكومة وكأن من يطلب ذلك، ايا تكن خلفيات موقفه ومبرراته، يتحدث عن التعطيل قبل الشروع في عمل الحكومة المطلوب منها تقديم كل ما ينفع الوطن".

وأردف في السياق نفسه "ان تبرير مطلب الثلث المعطّل بأنه يشكل ضمانا لمن يسعى اليه فقد أجبت عليه وهو أنني شخصيا الضمان لعدم تمرير أي أمر يمس بالشأن الوطني، وهذا ما اوضحته عندما كلفت تشكيل الحكومة ولا أزال"، مؤكداً "موقعه الوسطي الذي أشهره عند تسميته رئيسا مكلفا".

واوضح ردا على سؤال حول صيغة الثلاث ثمانيات لتشكيل الحكومة حيث لا يكون لأي فريق ثلث معطّل ان "الفكرة مطروحة وعلى المعنيين توضيح موقفهم منها".

وأضافت "النهار" أنه "فهم من اوساط مواكبة لمساعي التأليف ان ربط استحقاق قانون الانتخابات في 15 من الجاري بعملية تأليف الحكومة لم يقنع اطلاقا سلام الذي أبلغ زواره عما سيكون مصير التأليف اذا ما طال البحث عن قانون جديد للانتخابات، مشددا على ان البلاد بحاجة الى حكومة جديدة ترعى الانتخابات ولا طائل من وراء تغييب هذا الهدف، وسأل: "ماذا لو لم يبصر القانون الجديد للانتخابات النور بعد عام؟ هل تبقى البلاد بلا حكومة؟".

وأشارت الى أن "آخر المعلومات تفيد ان عقدة التأليف الحقيقية تكمن في مطالب "التيار الوطني الحر" الذي يتمسك وبدعم من "حزب الله" بالثلث المعطّل مضافا اليه رفض مبدأ المداورة بتوزيع الحقائب وابقاء التوزيع الحالي في حكومة تصريف الاعمال على حاله في الحكومة المقبلة.وتبدو هذه المطالب منطلقا لشروط مضادة لم تظهر بعد بسبب ان فريق 14 آذار قرر حتى الان اراحة الرئيس المكلّف من أية مطالب مسبقة".

وفي غضون ذلك، لفت عضو "جبهة النضال الوطني " النائب اكرم شهيب في حديثه لـ"النهار" الى أن "هناك شهية كبيرة عند فريق معين وهو شريك مدلل وهناك تعطيل واضح لعملية تشكيل الحكومة نتيجة ورم الاحجام عند البعض"، مضيفاً "يظهر ان قانون الانتخاب بعيد المنال والفريق الذي يعطل لا يريد الانتخابات وتنعكس الامور على تشكيل الحكومة التي ستكون ايضا بعيدة المنال".

اما في قانون الانتخاب، فقال شهيب ان "فريق التيار الوطني الحر وحزب الله بقي متمسكا حتى الساعة بالمشروع الارثوذكسي لانه يريد الغاء الصوت الوسطي المسيحي وان يضرب الاجماع السني ويؤمن انتصارا وهميا لفريق على آخر".

وفي المقابل صرح الوزير علي قانصو لـ"النهار"، ان "فريق 8 آذار لم يطالب بالثلث الضامن بل ان يكون حجم 8 اذار عموما والتيار

الوطني الحر خصوصا متلائما مع حجمه النيابي اي ما يساوي حوالى 45 في المئة من المجلس" واضاف "نحن حريصون على تسهيل مهمة الرئيس المكلف وان تولد الحكومة في اسرع وقت وسنبقى على تواصل وتشاور مع الرئيس المكلف للوصول الى هذا الهدف".

وكانت فقد نقلت صحيفة "اللواء"، السبت، عن مصادر مطلعة، ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيلتقي سلام يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، اي بعد عودته من روما التي يزورها لتهنئة البابا فرنسيس، للبحث معه في مراحل عملية تأليف الحكومة.

وكشفت ان سليمان سيطرح خلال هذا اللقاء، ثلاث صيغ للحكومة العتيدة، الا انها اوضحت ان الصيغة الوحيدة، التي باتت شبه مقبولة نسبياً من الجميع، هي صيغة الثلاث ثمانات بالتساوي بين 8 آذار و14 آذار والوسطيين الذين يمثلون سليمان وسلام ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

كما لفتت مصادر "اللواء" الى ان الصيغتين الأخريين كان قد جرى التداول بهما ورفضتا، وهي صيغة حكومة من 14 وزيراً، وصيغة 8 وزراء لقوى 14 آذار و7 وزراء لـ 8 آذار، و9 للوسطيين.

بدورها، افاد مصادر في قوى 8 آذار لصحيفة "النهار"، السبت، ان ثمة اسبوعين حاسمين يتعلقان بقانون الانتخاب وتشكيل الحكومة ومن الطبيعي بعد عطلة الاعياد ان تتكثف اللقاءات والاتصالات.

اوساط الرئيس المكلف تمام سلام، اكدت لصحيفة "السفير" تأكيده انه لن يسير ابداً بالثلث المعطل لأي طرف، بل إنه ما زال متمسكاً بطرحه الرامي الى تأليف حكومة من 24 وزيراً وعلى أساس "الثلاث ثمانات".

يُذكر ان سلام اجرى وما زال مشاورات مع مختلف الافرقاء، لتشكيل الحكومة العتيدة، "حكومة المصلحة الوطنية"، من غير المرشحين للانتخابات، على حد قوله في حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.