الفرزلي موفداً من عون: لقائي بجعجع كان ايجابياً و"اللقاء الارثوذكسي" مازال الطرح الاول
Read this story in Englishأفادت معلومات صحافية أن "رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون هو الذي بادر الى الاتصال برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع"، مردفة أن "عون أوفد النائب ايلي الفرزلي الى معراب من أجل البحث في المشاريع الانتخابية".
وكشفت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الأحد، أن "عون هو الذي بادر قبل يومين الى الاتصال بجعجع وتركز الاتصال بينهما على موضوع قانون الانتخاب وضرورة معالجته قبل الجلسة النيابية في 15 من الجاري".
وأضافت "النهار" أن "جعجع شدد على "ضرورة التوصل الى قانون توافقي"، مشيرا في هذا الاطار الى ان "القوات" وكتلة "المستقبل" تعملان بجهد كبير لا ينقطع على المشروع المختلط الذي ينطلق من مشروع (رئيس مجلس النواب) نبيه بري".
وكشفت الصحيفة عينها أن "عون طلب من جعجع ان يلتقي النائب السابق ايلي الفرزلي للبحث معه في الموضوع".
وقد اوفد عون فعلا الفرزلي السبت الى معراب حيث التقى جعجع الذي جدد تأكيد اولوية التوافق على القانون والسعي الى ترجمة هذا التوافق في المسعى الذي تقوم به "القوات" مع كتلة "المستقبل"".
وفي هذا السياق، اشار الفرزلي في حديث بإذاعة "صوت لبنان" (93.3) صباح الأحد الى أن "اللقاء مع جعجع كان ايجابيا واللقاء الارثوذكسي مازال الطرح الاول في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد قبل الجلسة العامة".
وكانت قد كشفت صحيفة "الاخبار"، السبت، عن اتصال هاتفي جرى الجمعة بين رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، بعد ان كان آخر تواصل مباشر بينهما في شباط الفائت.
واوضحت الصحيفة، السبت، ان الاتصال أتى تزامناً مع مسعى بكركي في التوصل إلى توافق بين الأحزاب المارونية الأربعة، على اقتراح القانون الانتخابي المختلط، الذي تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري.
يُشار ان معلومات صحفية، افادت الجمعة، عن اتجاه بكركي لعقد اجتماع للقادة المسيحيين للتوصل الى توافق في ما خص قانون الانتخاب، كما يُذكر ان اقتراح بري قائم على المشروع المختلط اي 50 في المئة من النواب على اساس الأكثري و50 في المئة منهم على اساس النسبي، وفي 26 دائرة انتخابية. كما يُشار ان بري دعا الى جلسة عامة في 15 ايار لطرح مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" على التصويت.
يُذكر ان آخر، اتصال بين جعجع وعون، كان في شباط الماضي لـ"التهنئة" في اقرار مشروع اللقاء الاورثوذكسي في اللجان النيابية المشتركة، وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.